الأوضاع الاقتصاديّة الحالية في تونس من خلال تقرير البنك العالمي الأخير

جيلاني الهمامي 

أصدر البنك العالمي مؤخّرا تقريره الدّوري لفصل الخريف الخاص بالوضع الاقتصادي في تونس تحت عنوان “الهجرة في سياق اقتصادي معقّد”. يقع هذا التقرير في 54 صفحة ويحتوي على قسمين اثنين الأول بعنوان “التطورات الاقتصادية الأخيرة” والثاني بعنوان “جعل الهجرة محرّك تنمية ونموّ في تونس”.
يتضمن هذا التقرير معطيات محيّنة ومهمة تمسح جميع أوجه الحياة الاقتصادية للسنة الجارية ومقارنات مع المواسم السابقة ومع سنة 2022 بالخصوص مصحوبة برسوم بيانية.
وقف التقرير على جوانب التحسن للاقتصاد التونسي مثل تحسّن معدلات التبادل التجاري وانتعاش قطاع السياحة بما يسمح بتوقع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بـ1،2% ولكنه (أي التقرير) أكّد في ذات الوقت على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد التونسي نتيجة عوامل مناخية (الجفاف) ومالية (مصاعب الولوج إلى تمويلات خارجية ومحلية) وارتفاع نسب التداين.
لمزيد الاطلاع على هذا التقرير، الذي سنقدّم عرضا لأهمّ ما جاء فيه في العدد القادم من جريدة “صوت الشعب”، يمكن فتح الرّابط التالي:  World Bank Document