صوت الشعب صوت الحقيقة
فوجئ وفد الاتحاد العام التونسي للشغل حسب “الصباح الأسبوعي” خلال جلسة 7+7 مع الحكومة بأن كاتب عام الحكومة لم يتلق تقرير أحداث 4 ديسمبر ببطحاء محمد علي.
ومازاد في صدمة الحاضرين أن إرسال الملف مرّ عليه قرابة السنتين ولم يصل بعد إلى مكتب الكاتب العام، ما اضطر الاتحاد إلى إرسال نسخة جديدة باعتبار أن الكاتب العام للحكومة مخول له قانونيا الاطلاع على الملف ثم إحالته على القضاء.
ويبدو أن الاتحاد قد وجد نفسه في مواجهة رابطات حماية الثورة التي يحملّها مسؤولية أحداث 04 ديسمبر 2012، كذلك في مواجهة الأطراف المترسبة في قصر الحكومة والتي وقفت حائلا دون فتح التقرير، حتى إن بعض النقابيين أصبحوا يشكّون في وجود بعض الأطراف المنتمية لرابطات حماية الثورة بمكاتب قصر الحكومة قامت بإخفاء التقرير، بينما اعتبر آخرون ماحدث للتقرير سابقة في تاريخ الترويكا.
