خبزنا من عند “العكري”

جيلاني الهمامي

صرح المسؤول عن العلاقات الدولية في المنظمة الفرنسية INTERSERIAL (نقابة كبار منتجي الحبوب في فرنسا) أثناء مشاركته في الأيام التونسية الفرنسية للحبوب (Rencontres 2023 franco-tunisiennes des céréales) التي التأمت مؤخرا في تونس أن فرنسا ستتكفل بتوفير الأساسي من حاجيات تونس من الحبوب. وكشف عن الكميات التي سيتوجب على تونس استيرادها خلال الموسم القادم 2023 / 2024 حيث قال “كان للجفاف الذي ضرب تونس منذ أكثر من خمس سنوات تأثير قوي على محاصيلها، بما في ذلك عام 2023. ما تزال البلاد مستوردا هيكليا وسيتعين عليها شراء 1.1 مليون طن من القمح اللين و1.1 مليون طن من القمح الصلب و800 ألف طن الشعير وحوالي 850 ألف طن من الذرة في السوق الدولية. وتمثل هذه الكميات جميع احتياجات البلاد من الحبوب تقريبا”.
للتذكير تعد سنة 2023 أسوأ السنوات من حيث إنتاج الحبوب حيث سجلنا إنتاج 2،7 مليون قنطار مقابل 7،5 لسنة 2022 أي بنقص حوالي 60%. هذا ما صرحت به مديرة التنمية والجودة بالديوان التونسي للحبوب في نهاية موسم الحصاد موفى شهر جويلية الماضي.
فإذا قارنا إنتاجنا باحتياجاتنا السنوية ندرك حجم العجز وكلفته المادية بالنسبة إلى الميزان التجاري من جهة والآثار الاجتماعية لعموم المستهلكين. هذا علما وأنّ مخزونات السوق العالمية نفسها تشهد تراجعات كبرى في هذه المواد.
لذلك نحن فعلا “مستورد هيكلي” وتتسبب
وارداتنا من الحبوب والمحروقات حوالي 90% في عجز ميزان الدفوعات. وقد وجدت فرنسا في هذه الوضعية فرصة ذهبية لـ”تكتسح” السوق التونسية وتحولها إلى فضاء حيوي لصادراتها من مادة الحبوب إلى جانب مواد أخرى مصنعة وغير مصنعة كثيرة.
هكذا شاءت التغيرات المناخية والجفاف وهكذا شاءت السياسات الاقتصادية والخيارات العامة للدولة أن تظل تونس مستعمرة – بما في ذلك غذائيا – فرنسية وأن يقتات شعبنا من وراء البحر وتحديدا “من عند العكري”.