صوت الشعب صوت الحقيقة
جيلاني الهمامي
أعلن المرصد الوطني للفلاحة في تونس يوم 7 نوفمبر الجاري أنّ المخزونات الجمليّة للسدود التونسية لا تزيد عن 530 مليون متر مكعب من المياه. وهو معدل دون معدلات السنوات الخمس الماضية والتي كانت تزيد عن 760 مليون متر مكعب.
ويختلف حجم المخزونات من سد إلى آخر بعضها جف تماما مثل سد الرميل بولاية سليانة وسد الهوارب في القيروان.
ومعلوم أنّ تونس تعرف جفافا للسنة السادسة على التوالي الشي الذي تسبب في هذا النقص الحاد في مخزونات الماء ونتيجة لذلك تضرر جانب كبير من الفلاحة التونسية وخاصة أنشطة الفلاحة السقوية.
وقد اضطرّت وزارة الفلاحة في أكثر من موسم فلاحي إلى منع بعض الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من الماء حتى وإن أدّى إلى نقص بعض المواد في السوق واللجوء إلى استيرادها من الخارج. كما اضطرت شركة توزيع واستغلال المياه إلى الترفيع في سعر الماء عند الاستهلاك وإلى تقسيط توزيع الماء في العديد من الجهات وقطعه لساعات كل يوم، الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية في أكثر من جهة.
وبحسب الخبراء في الميدان فإنّ تونس مهدّدة كالعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأزمة مائية حادة بشكل يهدد مستقبل العيش في هذه المنطقة ناهيك عن مستقبل الفلاحة وعموم الاقتصاد.
في المقابل من ذلك مازالت تونس تفتقد لاستراتيجية ورؤية واضحة لمواجهة هذه التطورات المخيفة.
