جيلاني الهمامي
تروج هذه الأيام وثيقة منسوبة إلى غرفة أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة تعلن عن زيادات جديدة في أسعار القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشيشة والمرطبات في المقاهي. وكان نائب رئيس الغرفة كذّب الخبر وقال إنّ الوثيقة مدلّسة ولا علاقة لها باتحاد الصناعة والتجارة وإنّ أسعار المشروبات حرة ولا تخضع لتسعيرة معينة. لكنه في ذات الوقت حذّر من أن يجد أصحاب المقاهي أنفسهم مجبرين إما على الإعلان عن زيادات في الأسعار أو غلق محلاتهم. وبهذه المناسبة تم التذكير بالزيادة المهولة (بنسبة حوالي 30%) في سعر مادة القهوة في بداية شهر جويلية الماضي وكذلك في سعر السكر السائب والمعلب ابتداء من غرة الشهر الجاري. علاوة على أنّ وزارة التجارة كانت أعلنت عن زيادة جديدة ستقع في أسعار الشاي الأحمر والأخضر والأرز.
من يتابع كل هذه الضوضاء الإعلامية (التي لا ينتبه إليها المواطن المشدود الأنظار لما يحصل في غزة كل يوم في النهار وفي الليل) يتأكد لديه أمران اثنان:
أولا، وكما يقول المثل، مصائب قوم عند قوم فوائد، إنّ مصائب أشقائنا في غزة والضفة وجنوب لبنان حيث تدور رحى الحرب المدمّرة هي مناسبة سانحة جدا كي يشتعل لهيب الأسعار هنا في ربوع تونس وكي تستفيد دولة المجبى ولوبيات المافيا.
وثانيا إنّ هذه الجلبة ليست سوى مقدمة يراد من ورائها جسّ نبض الرأي العام وترويضه وتهيئته للقبول بزيادات آتية لا ريب فيها.
ومما لا شك فيه أيضا أنّ الأيام المتبقية من سنة 2023 ستكون حافلة بزيادات أخرى كثيرة ومتنوعة تحتاجها “كاسة” الدولة في ظل انسداد سبل “السلف”. وقد لا يتطلب الأمر لتمريرها لا إشاعات ولا حملات إعلامية، فالطريق صارت على ما يبدو سالكة.