صوت الشعب صوت الحقيقة
جيلاني الهمامي
قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه أمس الأربعاء 15 نوفمبر الجاري تأجيل النظر في “مشروع قانون عدد 14/2023 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه” إلى ما بعد الانتهاء من مناقشات الميزانية.
للتذكير كانت جلسة عامة انعقدت يوم 2 نوفمبر للنظر في المشروع ومرت إلى تناول المشروع فصلا فصلا بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة ذات النظر وبعد الحسم في مطلب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة بأغلبية الأصوات وصادقت الجلسة العامة على الفصلين الأول والثاني قبل أن يعلن الرئيس عن رفعها بتعلة التشنج، على أن تستأنف أشغالها من الغد.
وقد احتج عدد من النواب مكثوا تحت قبة المجلس متمسكين بضرورة عودة الجلسة العامة لأعمالها دون انتظار أو تأجيل معتبرين أنّ ما قام به الرئيس مخالف لأحكام النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها. ولكن دون جدوى.
لقد كان قرار بودربالة، رئيس المجلس، واضحا وهو أن لا سبيل إلى مرور هذا القانون. لماذا؟ وكيف لشخص معروف بميولاته القومية أن يقف في وجه قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
حتى لا نظلم الرجل القرار لم يكن قراره بل كان قرار “عرفه” وولي نعمته قيس سعيد الذي عينه في ذلك الموقع الذي ما كان يحلم يوما في حياته باعتلائه.
ومن تابع أعمال المجلس يومها يشاهد بجلاء التناقض بين ما جاء في تدخل بودربالة عند افتتاح الجلسة حيث قال “واهم من يعتقد أنه يمكن أن يفرض على الشعب التونسي سياسة الخنوع والهزيمة فموقف الشعب التونسي من القضية الفلسطينية ثابت وهي قضيته المركزية وهو ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان. ويعتبر أنّ فلسطين يجب أن تتحرر من النهر إلى البحر وأنه يجب استرجاع كامل الأرض وقيام الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس الشريف” وبين ما قاله في تدخله الثاني أثناء الجلسة حيث قال “أكد رئيس الجمهورية بالحرف الواحد أنّ مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وبأنّ المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا أقل “مؤكدا أنّ نائبيه سوسن المبروك وأنور المرزوقي شاهدن على هذا الكلام بما أنهما كانا قد حضرا معه اللقاء مع رئيس الدولة واستمعا مثله إلى هذا الكلام من قبل رئيس الجمهورية.
الفرق واضح بين محتوى التدخل الأول ومحتوى التدخل الثاني.
ففي الأول كان يلمح إلى الضغوط التي مورست عليه من قبل أوساط سياسية خارجية أمريكية وأوروبية. وكان هو نفسه صرح بذلك للنواب. وقد جرى تداول تصريحات لنواب في هذا الباب. وأصر على هذا الكلام “القوي” لأنه المسكين لم يصله بعد نبأ التحولات التي طرأت على الموقف الرسمي في قصر قرطاج.
وفي الثاني ذكر ما استمع إليه من عند رئيس الدولة ليبرئ نفسه وكما قال ليتحمل كل مسؤولياته.
انعقد بعد كل هذا مكتب المجلس وقرر تأجيل النظر في القانون وفق سيناريو موضوع مسبقا، سنعود للحديث عنه.
فالقرار ليس قراره كما سبق قوله وإنما هو مكلف بمهمة لدى رئيس الدولة يؤدي وظيفة ويغير وجهته إلى حيث تتجه الريح.
فبعد الخطاب القومي الناري، سبحانه مغير الأحوال، أصبح الخطاب قانونيا ناريا واتضحت أنّ قولة “التطبيع خيانة عظمى” هي مجرد مسألة ذات “طابع انتخابي لا أكثر ولا أقل” لا بل انكشفت على حقيقتها كذبة عظمى.
وبعد كل هذا ما الغرابة في وصف البرلمان بـ”مجلس الدمى”؟؟
