صوت الشعب صوت الحقيقة
تُواصل منظومة الانقلاب سياستها في تصفية الخصوم السياسيين وإسكات المعارضة وكلّ صوت ناقد لها، وهذه المرّة حان دور حزب القطب، حيث تمّ يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري إيقاف المناضل والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل في مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، وتمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة. وسريعا تمّ إعلامه بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمّة التحقيق دون معرفة التّهم الموجّهة إليه.
وفي بيانه الصادر، ندّد حزب القطب بهذه الممارسة التعسّفية التي تذكّر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية، معبّرا عن تضامنه المطلق مع منسقه العام وطالب بإطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبّعات القضائية الكيديّة ضدّه. داعيا كلّ الأحزاب والمنظمات وكل الأحرار للوقوف ضد القمع والتنكيل بالمعارضين بهدف ترهيبهم وإسكاتهم.
بدورها، أصدرت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدّمية بيانا ساندت من خلاله الرفيق رياض بن فضل وكل مناضلات ومناضلي حزب القطب، مؤكّدة على تجنّدها للدفاع عنه والوقوف إلى جانبه من أجل إطلاق سراحه.
وأكدّت التنسيقية أنّ سلسلة الإيقافات والتضييقات على المعارضة ما هي إلاّ وسيلة لإلهاء الرأي العام والتّغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والدبلوماسية، داعية كل القوى والأصوات الحرّة في البلاد إلى التصدي للمنحى الاستبدادي الخطير لسلطة الانقلاب، مذكّرة أنّ آلة القمع لا تستثني أحدا متى استقرّ لها الأمر وخنعت لها الأغلبية بمنطق الخوف أو التقاعس.
كما دعت التنسيقية جميع القوى الحية الديمقراطية والتقدمية من أحزاب ومنظمات وجمعيات لتوحيد المواقف والتحركات لوقف آلة القمع والدفع نحو تحقيق بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ضامن للحريات ومقوّمات العيش الكريم لعموم التونسيات والتونسيين.
وقد اعتبرت التنسيقية أنّ اعتقال المنسّق العام لحزب القطب إمعان في الانحراف بالسلطة للتضييق على المعارضة وخنق كلّ صوت يخرج عن سرب التّطبيع مع الدكتاتورية وتبرير نهجها القمعي.
وقد تمّ إيقاف المناضل رياض بن فضل بسبب اقتنائه لمنقولات مصادرة، حيث أكّد المحامي بسام الطريفي في تصريحات إعلامية أنّ “بيع الأملاك المصادرة تتمّ عن طريق بتّة وبإشراف لجنة الأملاك المصادرة وفقا للإجراءات القانونية حيث تقوم اللّجنة بتحديد الأسعار ويمكن لأيّ شخص المشاركة فيها لترسو البتّة على أفضل عرض”.
وفي ردّه على ما نشره وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي بخصوص”اقتناء رئيس حزب 7 سيارات شعبية لبن علي قيمتها أكثر من مليار ونصف بـ135 ألف دينار”، أكد الطريفي أنّ بن فضل لم يشتر المنقولات المصادرة بالسّعر الذي تحدّث عنه العشّي وقال إنه بإمكان قيام بن فضل بمقاضاة العشي من أجل نشر أخبار زائفة.
