صوت الشعب صوت الحقيقة
جيلاني الهمامي
انطلق يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري مجلس “الدمى” في نقاش ميزانية السنة القادمة 2024. وكما جرت العادة خصص اليوم الأول من مداولات “المجلس” للاستماع إلى الوزير الأول (وليس رئيس الحكومة) في تقديم الميزان الاقتصادي وتوجهات الحكومة التي صاغت على أساسها الميزانية.
1. ملاحظات حول خطاب رئيس الحكومة
جاء خطاب السيد الحشاني الذي يتميّز بأسلوب خاص في التواصل شكلا ومضمونا مزيجا من امتداح الذات والرضا عن النفس ومن الوعود والتسويق للوهم. فمن جهة، يعتبر أنّ هذه الميزانية تندرج ضمن “مسار الإصلاح” الذي يجسّم “صواب الخيارات” وهو خطوة في “مسيرة التنمية والبناء ضمن رؤية تونس 2035 ومنوال التنمية الجديد”. وعدّد منجزات حكومته، وأيّة منجزات، “المصادقة على بطاقة التعريف البيومترية” و”تفعيل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية” و”استكمال التشاور حول مشاريع النصوص المنظمة للإدماج المالي ومجلة الصرف” وكذلك “استكمال التشاور حول مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية فيما يتعلق بإصدار شيك دون رصيد” و”التقدم في إيجاد حلول بخصوص الإشكاليات الحاصلة في عدد من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية” وكما هو ملاحظ فهي كلها “منجزات” إدارية وتنظيمية لا أثر لها على الإنتاج والنشاط الاقتصادي ككل.
ومن جهة ثانية وفي إطار رسم ملامح المستقبل أكد على ضرورة تجسيم دستور سعيد، دستور 25 جويلية، في بعض التشريعات التي لا تتلاءم مع أحكامه كقانون المحكمة الدستورية أو التي ينبغي الإسراع بها كالقانون المنظم للعلاقة بين مجلس “نواب الشعب” ومجلس الأقاليم والجهات. ووعد بـ”العزم على مواصلة مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفي إطار دولة موحدة، كفيل بتحقيق تطلعات الشعب التونسي واسترجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة”. وبطبيعة الحال لم يغفل عن تدبيج خطابه الخشبي بجملة من الشعارات التي كرّرها أكثر من عشرة رؤساء حكومة من محمد الغنوشي في عهد بن علي مرورا بالباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وعلي العريض ومهدي جمعة والقائمة معروفة وصولا إلى نجلاء بودن مثل “الدور الاجتماعي للدولة” و”دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة” و”مقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي” و”استعادة ثقة المستثمرين ومواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي” وما إلى ذلك من الكليشيهات المعروفة والتي فقدت أبسط معانيها عند المتلقي للخطاب الرسمي في تونس.
2. الخطوط العريضة للميزانية :
تنطلق الميزانية من عنصرين كبيرين أساسيّين هما حصيلة ميزانية السنة المنقضية من جهة والمؤشرات الأساسية المعتمدة في تقدير عناصر الميزانية الجديدة.
أ) حصيلة ضعيفة وسلبية
وبالعودة إلى نتائج أهم المعطيات الاقتصادية والمالية في حصيلة المدة المنقضية من ميزانية سنة 2023 نلاحظ على العموم أنّ الغالبية العظمى من هذه المؤشرات بعضها ضعيف وبعضها الآخر سلبي (بمعنى تحت الصفر). وأول ما نذكر في هذا الباب هو استمرار العجزين التوأمين، العجز التجاري وعجز ميزانيّة الدّولة إضافة إلى تراجع نسق النّمو والاستثمار وارتفاع مستوى التّضخم. وإلى جانب ذلك يجدر الإشارة إلى معطيات أخرى مهمة في سياق الحديث عن حصيلة ميزانية 2023. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر تراجع قيمة الدينار مقابل الأورو بنسبة 3.3% في موفى سبتمبر 2023 وبنسبة1.1% مقابل الدولار من ناحية وتراجع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بـ2.1% وتواصل النمو السلبي لقطاع البناء والتشييد بـ5.4% وتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2.6%، بالإضافة إلى تراجع نشاط قطاع المناجم بـ14.1%. وحتى وإن شهدت نسبة التضخم تراجعا بحوالي نقطة ما بين أوت وأكتوبر فإنها ظلت لامحالة مرتفعة بالنسبة إلى مواد التغذية إذ عرفت الأسعار في هذا المجال ارتفاعا بنسبة 13.9%.
ب) مراجعة المؤشرات
يتبيّن من الوثائق المعتمدة لوضع الميزانية أنه قد تمّ مراجعة المؤشرات التي على أساسها وضعت الميزانية مقارنة بالنص الأوّلي الذي سبق وأن تعرضنا إليه من قبل (أنظر مقال “حول ميزانية 2024 : السمّ في الدسم…” الصادر في جريدة “الشارع المغاربي” بتاريخ 12 سبتمبر 2023). ومن غير المعلوم ما إذا كان تراجع الحكومة عن بعض المؤشرات مثل اعتماد معدل سعر برميل البترول بـ71 دولار ومراجعته واعتماد معدل سعر بـ81 دولار قناعة منها أنّ مؤشراتها السابقة كانت فعلا غير واقعية. إذ لو كان الأمر كذلك لما استمرت في بناء ميزانية على مؤشرات غير واقعية حقا مثل التمسك بنسبة نمو بـ2.1% وفي التعويل على استقرار سعر الصرف على ما عليه الآن. ذلك أننا لا نرى في الواقع ما يبعث على مثل هذا التفاؤل المغلوط. من المنتظر أن تكون نسبة النمو للسنة الجارية دون 1% (حوالي 0.9 %) وبالنظر إلى المعطيات الاقتصادية الدولية ومناخات الأزمة العامة والحروب (في الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبح الحرب في جنوب شرق آسيا) علاوة على التغيرات المناخية وشبح الجفاف الذي يخيّم على الموسم الفلاحي الجديد والتعطل الكبير الذي تشهده ديناميكية الإنتاج جراء التراجع الرهيب للادخار وبالتالي للاستثمار من غير المنطقي التعويل على القفز من أقل من واحد بالمائة إلى أكثر من اثنين بالمائة كنسبة نمو للسنة القادمة.
أمّا بالنسبة إلى سعر الصرف فإنّ الغموض الذي يكتنف الأوضاع الاقتصادية العالمية وفي المحيط القريب منّا (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) يهدّد بشكل جدي الاقتصاد التونسي وموازناته المالية. فأسعار المواد الأساسية في السوق العالمية آخذة في الزيادة (رغم التراجع الظرفي للبعض منها) وخاصة المواد التي تمثل الجزء الأكبر من وارداتنا وهي المحروقات والحبوب والمواد المصنعة. ذلك ما يرشّح ميزان الدفوعات إلى تفاقم العجز الأمر الذي سيتسبّب في استمرار نسبة التضخم عالية، وهو ما قد يجبر البنك المركزي على الزيادة في نسبة الفائدة كطريقة تعوّد عليها لمواجهة التضخم.
ومعلوم أنّ من نتائج هذه المقاربة دهورة قيمة العملة المحلية. وعليه فإنّ التعويل على استمرار سعر الصرف على حاله أمر غير موثوق فيه ولا يمكن بناء الميزانية على أساسه كمؤشر.
(يتبع)
