صوت الشعب صوت الحقيقة
جيلاني الهمامي
أعلنت فرنسا يوم 30 نوفمبر الماضي تجميد أصول (أموال وممتلكات عقارية) زعيم حركة “حماس” في غزة أبو ابراهيم يحيى السنوار. وحسب تسجيل صوتي للصحفي الفلسطيني المعروف صاحب جريدة القدس اللندنية عبد الباري عطوان فإنّ الحكومة البريطانية اتخذت نفس القرار ضدّ كلّ من يحي السنوار ومحمد الضيف.
وقد جاء في المرسوم الفرنسي “الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحي السنوار… تخضع لتجميد أصول”. وفي مرسوم مشابه أعلنت الحكومة الفرنسية أيضا تجميد أملاك وأموال لمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
تعليقا على هذا القرار استغرب الصحفي عبد الباري عطوان هذا القرار واعتبره ضربا من الخيال وكذب أن يكون ليحي السنوار أملاكا وعقارات وأموالا وهو الذي قضى حوالي 28 سنة في السجن. بل أكد أنّ له معرفة شخصية به ذلك أنه يسكن بجوار شقيقته (أي شقيقة عبد الباري عطوان) في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضاف عطوان أنّ السنوار لم يسافر إلى الخارج إلاّ مرة واحدة إلى القاهرة حيث لم ينزل لا في فنادق ولا أيّ مكان آخر بل قضى الأيام القليلة هناك عند أحد معارفه.
ومعلوم أنّ السنوار الزعيم السياسي لحركة حماس في الداخل يعتبر هو الدماغ المهندس لـ”طوفان الأقصى” وهجوم يوم 7 أكتوبر لذلك يمثل هو ومحمد الضيف القائد العام لـ”كتاب عزالدين القسام” على رأس قائمة المطلوبين من قبل الكيان الصهيوني. ويمثل إلقاء القبض عليهما من أولويات العدوان والعملية العسكرية البرية الوحشية التي مرّ على انطلاقها الآن أكثر من شهرين. علما وأنّ الشّخصين مدرجان على القائمة الأمريكية لـ”لإرهابيين الدوليين”.
من غير المستعصي على الفهم مغزى القرار الفرنسي البريطاني، فهو يندرج ضمن المجهود الغربي، الأوروبي الأمريكي، لإلحاق الهزيمة بالمقاومة الفلسطينية الباسلة وإن تعذر ذلك تشويهها وتشويه قادتها وزعمائها والادعاء بما لا يقبله عقل من قبيل امتلاك السنوار عقارات ونزل ومليارات في فرنسا وفي بريطانيا وما إلى ذلك.
لقد بينت الحرب على غزة قيمة الكذب كآليّة من آليات تبرير الجرائم ومغالطة الرأي العام العالمي والانتصار لأكثر الأيديولوجيات عنصرية وإجراما في التاريخ وهي الصهيونية.
