قال الناطق الرّسمي للجبهة الشعبية حمّة الهمّامي في حوار مع جريدة “التونسية” حول مطالبة البنك الدولي برفع الدعم عن الأسعار وعن الفلاحين وإنهاء تدخل الدولة في الإنتاج، إن هذا يعني السير بتونس نحو الكارثة، لأن هذه الإجراءات تدمّر البلاد والطبقات الفقيرة والمتوسطة وتقضي على إمكانات النهوض المبشّر، مضيفا أن مثل هذا الوضع يفتح الباب أمام ثورة الجياع الذين من حقّهم أن يقطفوا ثمرات ثورة سقوها بدمائهم.
كما قال الهمّامي أن كل المصائب والانتفاضات الكبرى كان وراءها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ثورة الخبز في تونس في جانفي 1984 وفي مصر وفي المغرب والسودان في نفس الفترة تقريبا، معلّلا ذلك بموقف “جوزيف ستيقليتس” صاحب كتاب “الوهم الكبير” الذي زار تونس وقال في ربيع 2011 إنه “إذا كانت هناك بلاد تريد إنقاذ نفسها فعليها عدم تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، وأضاف الهمّامي أن سياسة حكومة جمعة مناقضة لمبادرة الرباعي التي تنصّ على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من ارتفاع الأسعار ومن البطالة ومن التهميش والتفاوت الجهوي.
وفي نفس السّياق أكّد الناطق الرّسمي للجبهة الشعبية أن الجبهة تعارض المؤسسات المالية الدولية والرأسمالية “لنتجه نحو تحقيق الاستقلال الفعلي والعدالة الاجتماعية، فالهدف الأساسي للمؤسسات المالية الدولية هو ضمان استرجاع أموال الدائنين مع نسب الفائدة المفروضة عليها ولا تهتم بالوضع الاجتماعي للدول المدينة وبمصالحها الحيوية”، مؤكّدا أن هدف الجبهة الشعبية من خلال مشروع الميزانية الذي قدمته هو إصلاح الميزانية التي قدمتها حكومة الترويكا وتوضيح إمكانية الاعتماد على أنفسنا بأن ننجز ميزانية دون مزيد الاقتراض.
كما أضاف الهمّامي أن الجبهة الشعبية ليست ضد الاقتراض بشكل مطلق بل ضد الاقتراض المشروط، الذي لا يخدم مصالح البلاد، “على غرار منح تونس 300 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي، الذي ستتم مناقشته يوم 16 أفريل، فإن الجبهة الشعبية ليست ضد هذا القرض “لكننا ضد شروطه”، ونحن بصدد الاتصال بالكتل في البرلمان الأوروبي من أجل حذف هذا الشرط.