الدّيْن العام في تونس: مخاطر تهدّد الاقتصاد الوطني

بقلم حسين الرحيلي

كثر في المدة الأخيرة الحديث عن أن تونس استطاعت أن تسدّد الديون المناطة بعهدتها لسنة 2023، بل ذهب بعض “خبراء السلطة ” ومناصريها إلى حدّ القول أن هذا إنجاز غير مسبوق للبلاد التونسية. وهو ادّعاء لا أساس له من الصحة، لأن تونس كانت ولازالت تلميذ نجيب جدا في مجال سداد الديون منذ 1958 إلى الآن. وبالتالي فليست سابقة أن تلتزم البلاد بسداد ديونها. لكن السؤال المحوري والذي وجب على الكلّ طرحه: خلاص الديون على حساب ماذا؟ وعلى حساب من؟ ذلك أن الدَّين العام للبلاد أصبح عِبئا ثقيلا على الوطن والمواطنين، بل أصبح أحد أهم المخاطر التي تهدّد الاقتصاد الوطني على الأقل خلال الثلاث سنوات القادمة.

الدَّين العام: أحد أهم المخاطر

صدر تقرير مؤتمر دافوس لسنة 2024 والمتعلق بتونس، والذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وكان هذا التقرير متطابقا إلى حدٍّ كبير مع كل المعطيات التي تشخص واقع الاقتصاد التونسي. إذ حدّد التقرير خمس مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني والتي تتمحور حول:التباطؤ الاقتصادي والانكماش

1. التباطؤ الاقتصادي والانكماش
2. الدَّين العام
3. الشح المائي
4. هشاشة الدولة
5. التضخّم

ولعل ترتيب الدّين العام في المرتبة الثانية من المخاطر في هذا التقرير ليس اعتباطيا، ذلك أن تراكم الديون والهرولة إلى التداين الداخلي والخارجي لتعبئة موارد ميزانية الدولة لا يمكن أن ينجرّ عنه إلا تضخم الدين العمومي الذي وصل وفق الأرقام الرسمية لوزارة المالية إلى مستوى 83 % من الناتج المحلي الخام. وهي نسبة ديْن مرتفعة بالمقارنة مع واقع اقتصادي متدهور وتعطّل شبه كلّي لمحركات الإنتاج الأساسية، إضافة إلى تواصل الجفاف ممّا أثّر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، الذي يمثّل أحد أهمّ المحرّكات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
إلا أنّ هذه النسبة لا تتطابق والمعايير الدولية للدين العمومي، ذلك أن وزارة المالية لا تعتبر ديون المؤسسات العمومية وديون العائلات (قروض السّكن والسيارات والقروض الشخصية). إذ تمثل ديون المؤسسات العمومية بضمان الدولة حوالي 11 مليار دينار، كما تمثل قروض العائلات حوالي 25 مليار دينار، وطبقا للمعايير الدولية في احتساب الدّين العمومي فإنه وجب إدراج هذه الديون. وبذلك فإن النسبة الحقيقية للدّين العمومي التونسي إلى حدود سنة 2023 تساوي أو تفوق 100 % من الناتج المحلي الخام.
ورغم ارتفاع مستوى المديونية العمومية أواخر سنة 2023، فإن ميزانية 2024 واصلت في تعميق مستوى الدّين العمومي من خلال برمجة اقتراض حوالي 28.18 مليار دينار أي ما يمثّل 37 % من ميزانية الدولة لسنة 2024. ومن المبرمج اقتراض حوالي 11.7 مليار دينار من السّوق المحلية، ممّا سيتسبّب مرة أخرى في شحِّ السّيولة وإخراج البنوك الوطنية من مهامها الأصلية في تمويل الاقتصاد والاستثمار إلى مجرّد بنوك لإقراض الحكومة. أما الاقتراض الخارجي فهو في مستوى 16.44 مليار دينار، منها 10 مليار مجهولة المصدر. فلماذا إذا التطبيل والتهليل الذي قام به بعض الخبراء في أننا أنجزنا ميزانية ولأول مرّة دون اللّجوء لصندوق النقد الدولي، وبالتالي ميزانية التعويل على الذات. فأي ذات عوّلنا عليها وميزانية 2024 بها 37 % اقتراض. كما أن الاقتراض المحلي أو الخارجي سيكون ومثلما حصل في السنوات الأخيرة بنسب مرتفعة تقترب من 10 % وسيبلغ مستوى خلاص الدّين لسنة 2024 حوالي 17.86 مليار دينار وهو أكبر مبلغ لخلاص الديون في تاريخ الدولة التونسية منذ 1958.
لكن خلاص الدين سواء لسنة 2024 أو للسنة المنقضية كان وسيكون على حساب قوت المواطن وخدماته وصحّته ووسائل نقله، إذ سدّدنا ديون تونس كاملة لسنة 2023 على حساب التقليص من استيراد الحبوب والأعلاف والسكّر والقهوة والزيوت النباتية والأدوية الأساسية لصحة المواطنين. كما أن خلاص الديون لسنة 2023 قد اِلْتهم النسبة الأكبر من تحويلات عمّالنا بالخارج من عائدات القطاع السياحي، هذه العائدات التي كان من المفروض استغلالها في المشاريع التنموية والخدماتية وتحسين قيمة العُملة المحلية وحمايتها من الانزلاق. لذلك فليس إنجازا أن نسدّد ديونا على حساب الحاجيات الأساسية للمواطن.

تداعيات المديونية على الاقتصاد الوطني

تمثل المديونية أحد أهم المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال استنزاف الموارد المحلية والثروة المُنتَجة كل سنة لخلاص أصل الدَّين وفوائده. وبالتالي فإن الدولة بهذا التمشّي لا تجد المال للتنمية والاستثمار العمومي في مجال الخدمات العامة: من نقل وتعليم وصحة وتوفير المواد الأساسية بالشكل الكافي، الذي يجعل المواطنين يشعرون بالأمان الغذائي في بلادهم. كما أن مستوى المديونية أفقد الدولة القدرة على القيام بأدوارها كقاطرة للتنمية، ومن جهة أخرى تم إهمال القطاع الفلاحي ممّا تسبب في تراجع حادٍّ للإنتاج الزراعي وما تبعه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الفلاحية الأساسية. وتعمّقت البيروقراطية وهيمنة الإدارة التي أصبحت اللاعب الأساسي في تحديد سياسات البلاد عِوض الأحزاب السياسية.
كما أننا دخلنا خلال الثماني سنوات الأخيرة في حلقة التداين، أي أننا نقترض لخلاص الديون، وهي المرحلة القُصوَوية للدّين العمومي لأي دولة. وهو ما جعل المديونية في تونس تتجاوز مرحلة الضرورة إلى إشكالية هيكليّة مزمنة لا يمكن تجاوزها: إلا بالتوقف الفوري على خلاص الديون والاقتراض معا، والقيام بتدقيق شامل للديون، والانتقال إلى مرحلة جديدة قِوامها التّعويل على الموارد الذاتية بشكل فعليٍّ وليس مجرّد شعار يُخفي ورائه تداين مُجحف ومكلف ومقنّع.