صوت الشعب صوت الحقيقة
جمعية “أصوات نساء” تصدر تقريرها حول أداء الوزارة
تغطية عزيز بن جمعة
أعلنت جمعية “أصوات نساء” في ندوة صحفية نظمتها في 7 مارس 2024 في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن صدور تقريرها التقييمي لأداء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، يوما قبل 8 مارس تاريخ اليوم العالمي للمرأة. واعتمدت الجمعية في تقريرها على أداة الجندرميتر، وهي إحدى أدوات قيس الجندر في علاقته مع عناصر ومعطيات أخرى في إطار دراسة حالة محدّدة.
انقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية حسب المحاور التي تناولتها الجمعية بالرصد والتوثيق والتحليل. ونجد في البداية محور النشاط الترتيبي للوزارة خلال سنة 2023، وفيه قدّمت جمعية “أصوات نساء” إحصائياتها حول القرارات الترتيبيّة للوزارة في سنة 2023 وبيّنت من خلالها غلبة التسميات والإعفاءات والتّرقيات بنسبة ناهزت الـ90% من مجمل الأنشطة القرارات. كما بيّنت غياب مقاربة النّوع الاجتماعي فيها.
ثم تناولت محور الاستراتيجية الاتصالية للوزارة سنة 2023، لتبرز في هذا الجزء غياب مقاربة النوع الاجتماعي أيضا في الخطاب الرسمي للوزارة وكثرة الوعود والنوايا في مجال المرأة دون أي نتائج جدية تذكر أو حتى تتبّع لمآلات هذه الوعود والخطط والبرامج المعلن عنها.
أمّا المحور الثالث فتعلّق بالتمكين الاقتصادي للنساء حسب تصوّر الوزارة لسنة 2023، وفيه بيّن التقرير محدودية برامج التمكين الاقتصادي للنساء والعوائق التي يعترضها، كما عرّج على قضية العمل المنزلي وأعمال الرّعاية مبيّنا مظاهر اللامساواة القائمة بين المرأة والرجل فيها (17 ساعة في الأسبوع مخصصة للعمل المنزلي للنساء مقابل 3 ساعات في الأسبوع فقط للرجال)، داعيا الوزارة إلى مزيد الحرص على أخذها بعين الاعتبار في السياسات الوطنية.
وأمّا المحور الرابع والأخير للتقرير فكان حول استراتيجية الوزارة فيما يخصّ العنف ضد النساء، حيث بيّنت الجمعية تطوّر أرقام العنف المسلط على النساء إلى حد القتل، الذي تحوّل بدوره من جريمة إلى ظاهرة اجتماعية. وأشارت الجمعية إلى ضعف مجهودات الوزارة في مجال مكافحة العنف ضدّ المرأة وغياب التشجيع في مجال البحث والدراسة في هذه الظاهرة.
لقدت أكدت جمعية “أصوات نساء” ختاما في تقريرها على ضعف تنسيق الوزارة مع باقي الوزارات والسلط والهياكل العمومية في مجال تطبيق القانون 58، بالإضافة إلى تعمّق الهوّة بين هياكلها وبين النساء التونسيات عبر برامجها التمكينية الفضفاضة وعدم استجابة خططها لحاجيات صاحبات الحق. وحثّت الجمعية الوزارة على مزيد بذل مجهودات أكثر في التنسيق مع هياكل الدولة وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ولإدخال مقاربة الجندر في القرارات والسياسات العمومية وفي مزيد تمكين النساء وتعزيز قِيم المساواة في مجتمعنا.
