الرئيسية / صوت الوطن / ترسانة قانونية على مقاس سعيد لإقصاء الخصوم من الانتخابات الرئاسية
ترسانة قانونية على مقاس سعيد لإقصاء الخصوم من الانتخابات الرئاسية

ترسانة قانونية على مقاس سعيد لإقصاء الخصوم من الانتخابات الرئاسية

صرّح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في مداخلة له اليوم الأربعاء، 29 ماي 2024 في برنامج “هنا تونس”، أنّ القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، أصبح جاهزا ومن المرجّح أن تقع المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي سيعقده مجلس الهيئة السبت القادم.
وأفاد أنّ الشروط المتعلقة بالانتخابات الرئاسية مضمّنة في القانون الانتخابي لسنة 2014، وأنه تمّ إضافة شروط جديدة وهي شرط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية والبطاقة عدد 3 التي أضيفت طبقا لدستور 2022.
ويُذكر أنّه تم المحافظة على شرط تجميع تزكيات من 10 آلاف مواطن أو وجوب تجميع تزكية 10 نواب من البرلمان أو 10 تزكيات من نواب مجلس الجهات والأقاليم إضافة إلى إمكانية تجميع تزكيات من المجالس المحلية المنتخبة.

إن هذه الإجراءات التي أعلنت عنها هيئة بوعسكر ولا سيما منها شروط الترشح الجديدة التي أضافتها استنادا لدستور قيس سعيد تؤكد مرة أخرى مضيّ المنظومة الشعبوية قدما في وضع الديكور الإنتخابي الملائم لحاكم المنظومة وتسييجه بترسانة قانونية على مقاسه هو فقط، فالهيئة جاهزة والمنافسون الإنتخابيون إمّا في السجن أو متهمون إلى أن تثبت براءتهم والقوانين تتناسل في شكل مراسيم وأوامر من جراب “أستاذ القانون” وتاريخ إجراء الإنتخابات محدد أو يكاد والناخبون “جمهور مسار 25 جويلية” ينتظرون إشارة إنطلاق “العرس الإنتخابي” والنتيجة محسومة، ولم يتبقى غير إجراء بسيط، هو الإعلان عنها والبحث عن وسيلة لتغطية فضائح نسب الإقبال السابقة.

إلى الأعلى
×