أمال علوي في حوار مع “صوت الشعب”: تعدّد التهم والمحاكمات دليل على أنّ المنظومة لم تتغيّر وأنّ الفساد مازال يحكم

هي ليست المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي ضدّها، فمنذ أن كانت طالبة ومناضلة في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد الشباب الشيوعي التونسي، تعرّضت للسجن زمن الديكتاتورية على خلفية تحرّك نقابي، وبعد الثورة، انتخبت بتاريخ 17 ماي 2022 بمنصب رئاسة بلدية طبرقة لتتمّ ملاحقتها قضائيا وهرسلتها في أكثر من مناسبة، آخرها صدور حكم قضائي بسجنها لمدّة سنة ونصف.

صدر حكم ضدّك بالسجن لمدّة سنة ونصف، بتاريخ 11 جويلية 2024، على معنى المرسوم 54، لو تحدّثينا عن القضية وكيف تلقّيت هذا الحكم؟

تعود أطوار القضية إلى شهر نوفمبر 2023، كنت قد نشرت تدوينة عبر صفحتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تتعلّق بتحرّك احتجاجي لأهالي مدينة طبرقة على خلفية قيام ممثّل عن رجل الأعمال يوسف الميموني بمنع المقاول الذي عهدت له مناقصة بناء المدرسة الإعدادية بجاب الله بطبرقة من تنفيذ قرار هدم جدار غير قانوني أقامه رجل الأعمال، والذي نفّذ ضدّه قرار هدم سابق في نفس السنة، لكنّه أعاد الكرّة وقام ببناء الجدار محاولا ضمّ العقار الذي هو على ملك الدولة للأرض المقام عليها المعمل التابع له، علما وأن قرار بناء المدرسة الإعدادية جاء بعد جولات وتحرّكات منذ سنة 2017 ضدّ نفس الشخص، وعليه قمت بنقل التحرّك لحثّ السلطات قصد التدخّل وحتّى لا تقع المواجهة بين الأهالي وبين رجل الأعمال، وهو ما حصل بالفعل، حيث تدخّلت السلطات وحصل تنفيذ قرار الهدم.
وبخصوص انطلاقة الشكاية ضدّي، فقد كانت بعد قرار الهدم، حيث اعتبر الشخص المعني أنّي قمت بتحريض الأهالي والسلط قصد التدخّل مدّعيا التسبّب في الأضرار بممتلكاته، وهذا طبعا مجانب للصواب، فالتدوينة التي نشرتها واضحة وصريحة وهي مجرّد نقل للتحرّك لا غير.

كيف تعلّقين على هذا الحكم بحقّك؟

إنّ المحاكمة التي تعرّضت لها والحكم الجائر في حقّي يضع اليوم أصحاب القرار في مأزق، فظاهريا هم يحاربون الفساد ولكن عبر قضيتي وعبر صمتهم فيتأكّد أنّه (الشعار) مجرّد شعار لا وجود له واقعيا، فالمبلّغون اليوم عن الفساد تتمّ هرستلهم وتلفّق ضدّهم القضايا ويتمّ الزجّ بهم في السجن.

لماذا تتعرّض أمال العلوي منذ توليها منصب رئاسة بلدية طبرقة وفي أكثر من مرة للمحاكمة والإيقاف وإثارة الدعاوي ضدها؟

إنّ تعدّد التهم والمحاكمات دليل بأنّ المنظومة لم تتغيّر وأنّ الفساد مازال يحكم ولديه صوت مسموع، وأيّ محاولة للبحث فيه سيكلّف صاحبه المزيد من المضايقات وهو ما حصل معي منذ أن تولّيت منصب رئاسة بلدية طبرقة.

أمام ما تعرّضت له، هل تعتبرين المنظومة القضائية مستقلة فعلا؟

هناك العديد من المؤشّرات تفنّد بأنّ القضاء مستقلّ، بل هو يأتمر من خارج السلطة القضائية، فعديد القضايا تصدر أحكامها من خارج سور المحكمة رغم أنّ عديد الملّفات فارغة.

ماهي رسالتك عبر “صوت الشعب”؟

أوّلا أدعو إلى ضرورة العمل من أجل إلغاء المرسوم 54 سيّئ الذكر الذي أعطى للفاسدين الشرعية لمزيد انتشار فسادهم دون السماح بنقدهم أو أيّ محاولة لردعهم أو تسليط الضوء على تجاوزاتهم التي تعرّض صاحبها للتبّع. وثانيا بات من المهمّ اليوم بعث المجلس الأعلى للقضاء حتّى تكون السلطة القضائية سلطة محايدة تحتكم للقانون ولا غير القانون.
وعبر “صوت الشعب” أودّ توجيه جزيل شكري لكلّ المساندين خاصة المحامين من كلّ المحاكم والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس وجندوبة والصحفيين وكافة المواطنين الذين عبّروا عن مساندتهم لي.