الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تدين تراجع حقوق الإنسان في تونس

ترجمة جيلاني الهمامي

مقتطف من تصريح الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تدين تراجع حقوق الإنسان في تونس

27 جويلية 2024

نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنياس كالامارد” بتراجع حقوق الإنسان في تونس يوم الجمعة بعد زيارة استغرقت أربعة أيام التقت خلالها بالعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي المجتمع المدني، وجمعية القضاة التونسيين، والمحامين، والأحزاب السياسية، والصحفيين، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعائلات الأشخاص الموقوفين تعسفيا.

وردّا على زيارتها، قالت الأمينة العامة:

إنه لأمر مثير للقلق ومؤلم أن نشهد التراجع الحاد في ما أحرزته تونس من تقدّم في مجال حقوق الإنسان منذ ثورة 2011.  فبعد مرور ثلاث سنوات منذ أن حلّ الرئيس قيس سعيد البرلمان وبدأ في السيطرة على الدولة، أصبحت الانتهاكات التي اعتقدنا أنها جزء من ماضي تونس أكثر وضوحا ومنهجية.

فقد تمّ إخضاع المؤسسات القضائية، بينما تضاعفت الاعتقالات والمحاكمات التعسفية، التي مسّت قادة المعارضة السياسية، والصحفيين، والناشطين، والمحامين، والقضاة، والنقابيين، ورجال الأعمال، وموظفي الخدمة المدنية، والقاضيات والناشطات، والمهاجرين واللاجئين.

وحتى الاشخاص الذين لم يلحقهم التعسف بشكل مباشر فقد عبّروا لي عن خشيتهم من أن يتمّ التعدي على حرياتهم في أيّ وقت.

ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في شراكته مع السلطات التونسية حتى تساهم هذه الشراكة في إنهاء أزمة حقوق الإنسان. كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى:

1.  إسقاط التهم التي لا أساس لها ضدّ المعارضين والإفراج عن جميع الموقوفين تعسفيا لمجرّد ممارستهم حقوقهم الإنسانية
2. – التراجع عن جميع التدابير المتخذة لتقويض استقلال القضاء، بما في ذلك إلغاء المرسوم عدد 2022-35، الذي يمنح الرئيس سلطة إقالة القضاة؛ وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الصادر في 9 أوت 2022 وإعادة القضاة والمدّعين العامين ال 57 الذين عزلهم الرئيس تعسفا؛ ووقف جميع تدخلات السلطة التنفيذية في المسائل المتعلقة باستقلال القضاء؛ ووضع حدٍّ لجميع أشكال المضايقات أو الانتقام ضدّ القضاة والمحامين التونسيين؛
3. – إلغاء المرسوم 2022-54 والإفراج عن جميع الذين حوكموا وأوقفوا لمجرّد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

لقد شهدت الأوضاع السياسية والقضائية في تونس تطورات مستمرة في السنوات الأخيرة بعد أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما سنة 2022 سمح له بإقالة أي قاض بناء على معايير غامضة دون اتباع الإجراءات القانونية المستوجبة. ووجد العديد من المسؤولين الذين عارضوا الرئيس سعيد أنفسهم مؤخرا في السجن. وشُنّت حملة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات في البلاد، مع تصاعد الهجمات على الصحفيين والمحامين ومجموعات حقوق الإنسان.