صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم منذر خلفاوي
أثارت الزيادات اللاشعبية المشطة الضرائب التي أقرها البرلمان الكيني في قانون المالية لسنة 2024-2025 والمتمثلة في الترفيع في الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والمساهمات في صندوق التامين على المرض ورفع الدعم عن المواد الأساسية وهي توصيات صندوق النقد الدولي تُفرض على الحكومات التابعة والمعادية للشعب لتمكينها من قروض جديدة.
لقد وعد الرئيس “روتو” سنة 2022 بالوقوف الى جانب الفئات الضعيفة والمتوسطة لكن بمجرد وصوله للحكم أدار ظهره لمطالب الشعب بل استعمل القمع الأعمى للتصدي للاحتجاجات السلمية التي عمت نيروبي وكامل مدن البلاد والتي خلفت عشرات القتلى بالرصاص الحي.
لقد توعّد الرئيس الكيني المحتجين بالعقاب الصارم معتبرا أنهم شرذمة تحركها عناصر خطيرة ولكن حين اقتحمت الجماهير الغاضبة البرلمان مطالبة برحيل الرئيس اضطر إلى التراجع في خطاب تلفزي مباشر وإعلان عدم إمضاء القانون وسحبه وبأنه يتفهم الشباب المنتفض وأن يديه نظيفتان من الدماء ثم أردف أن انعكاسات سحب مشروع قانون المالية ستكون وخيمة على البلاد. ولمزيد احتواء الغضب عمد “ويليام روتو” إلى حلّ الحكومة وتشكيل أخرى موسعة تشمل أسماء من الحزب المعارض اليميني للوزير الأول سابقا الرأسمالي “رايلا اودينقا”.
لقد تحمّل الحزب الشيوعي الكيني مسؤوليته بتبنّي مطالب الشعب ومساهمته في قيادة التحركات ورسم الطريق أمام المحتجين والمطالبة برحيل منظومة الحكم عكس الأحزاب الإصلاحية التي تلهث وراء موقعٍ في الحكم البرجوازي المتخلّف التابع والمطيع لمؤسسات النهب العالمية التي أكدت التجربة والأحداث أن وصفاتها لا تؤدي إلا إلى خراب المجتمعات أو إلى الثورات والتغيير العميق إن توفرت القيادة الثورية ممثلة مصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
