صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم سليم بوخذير
ملخص أهمِّ ما فهمناه من عديد رجالات القانون التونسيين المشهود لهم بِعلوِّ الكعْبِ وبالدّراية العالية ممّن تدخلوا في وسائل الإعلام في الـ72 ساعة الماضية بشأن مسألة البتّ في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المفترضة هو أنّ:
- الكلمة الفصل والنهائية والباتّة حسب القانون في قائمة المترشحين ليست من اختصاص هيئة الانتخابات التي هي طرف في النزاع الانتخابي وليست حَكَما، وإنما الكلمة الفصل والنهائية والباتّة هي حكر فقط على المحكمة الإدارية في طورها النهائي وهو الجلسة العامة. وليس هناك مرحلة أخرى بعد صدور أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لاعلان القائمة النهائية للمترشحين، فهي المرحلة النهائية.
ولا يحق لأيٍّ طرف في النزاع الانتخابي سواء كان من بيْن المترشحين الذين أقرّت المحكمة الإدارية رفض ترشحهم أو لهيئة الانتخابات نفسها، بعد هذه المرحلة النهائية لا الطعن ولا الاعتراض ولا التأويل وإنّما على جميع الأطراف الانصياع وتنفيذ الحكم الذي يصبح نافذا حتى قبل نشر حيثيّاته. - الزمن الإجرائي لولاية هيئة الانتخابات على قائمة المترشحين ينتهي فورا وبصورة قطعية عند إعلانها القائمة الأولية.
أمّا بعد ذلك فيبدأ دورها كطرف في النزاع وينتفي نهائيا دورها كَحَكََمٍ، ويحقّ لها فقط عند طوريْ التقاضي بالمحكمة الإدارية تقديم الدفاع عن قراراتها الأوّلية عند طعن المترشحين وعرض مؤيداتها ودفوعاتها بشأن إسقاطها الأوّلي لأسماء بعض المترشحين.
وعندئذ يبدأ زمن إجرائي جديد الولاية فيه المطلقة للطرف الوحيد الذي له الاختصاص القانوني للبتّ النهائي في القائمة الرسمية التي لا تقبل الطعن للمترشحين، وهذا الطرف هو المحكمة الإدارية، ولا ينازع أيّ طرف المحكمة الإدارية في اختصاص البتّ في النزاع الانتخابي عند زمنه ذلك أنّ القانون أفردها بذلك لوحدها بهذا الاختصاص.
وبالتالي ليس هناك زمن إجرائي آخر لا لهيئة الانتخابات ولا لأيّ طرف كان بعد صدور قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بشأن القائمة الرسمية والنهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فهو الزمن الإجرائي الأخير حسب القانون وليس هناك زمن إجرائي بعده سوى التنفيذ الفوري لمنطوق أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. - أجمع المتدخلون من رجالات القانون بوسائل الإعلام في الـ72 ساعة الماضية حول موضوع النزاع الانتخابي بين هيئة الانتخابات المُعيّنة من طرف أحد المترشحين وبين مقدّمي ترشحاتهم للرئاسية، على أنّ الحكم الصادر من القضاء العدلي بمنع بعض المترشحين من الترشّح للرئاسية هو حكم ابتدائي يمكن استئنافه أو تعقيبه، وبالتالي ليس حكما باتا أو نهائيا.
ولا يمكن للمحكمة الإدارية الأخذ به كحكم باتٍّ. ولذلك لم تسقط ترشح أحد المترشحين الصادر فيه هذا الحكم.
وقرار المحكمة الإدارية النهائي هذا وجيه ذلك أنه لا يوجد حكم نهائي صادر عن القضاء العدلي بالإدانة والمنع. - كرّر عديد المتدخلين من رجالات القانون بوسائل الإعلام في الـ72 ساعة الماضية حول النزاع الانتخابي القائم بين هيئة الانتخابات المُعيّنة من طرف أحد المترشحين وبين بعض مقدمي ترشحاتهم للرئاسية، أنه من الصعب أن تكفي الفترة الزمنية القصيرة المتبقية قبل الانتخابات لتحوّل الحكم القضائي الابتدائي بإدانة أحد المترشحين إلى حكم باتّ.
- وفهمنا أيضا من مداخلات عديد هؤلاء المتدخلين من رجال القانون بوسائل الإعلام بشأن النزاع بين هيئة بوعسكر وبعض المترشحين، أنه في صدور تحول هذا الحكم الابتدائي إلى حكم باتّ في الفترة الزمنية القصيرة المتبقية قبل 6 أكتوبر القادم، فإنه لا يجوز قانونا أن يسري تنفيذه بِأثَرٍ رجعي، ذلك أنه يجب أن يبدأ تنفيذ الحكم المفترض (إنْ صدر) انطلاقا من تاريخ تحوّله إلى حكم قضائي باتّ، لا قبل ذلك.
وعليه فإن هذا الحكم الابتدائي وحتى في حالة تحوّله إلى حكم باتّ، فإن المنع من الترشح على المترشح الصادر ضده في هذه الحالة لن ينفذ إلا ابتداءً من أول فرصة يُفتح فيها باب الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة (مفترضة في 2029) وليس لهذه الانتخابات التي انتهت آجال البتّ في قائمة مترشحيها النهائية قبل صدور هذا الحكم المفترض (إنْ صدر).
وبناء على ملخص ما أجمع عليه عديد المتدخلين من أخيار رجالات القانون بوسائل الإعلام مؤخرا بشأن النزاع بين الهيئة والمترشحين وحسمه من طرف أعلى سلطة يفرضها القانون وهي المحكمة الإدارية، فإنه يمكن لنا أن نستخلص أنّ ما قاله بوعسكر من أنّ هيئته، المنصّبة من قبل أحد المترشحين، ستصدر قرارها بشأن القائمة النهائية للمترشحين بعد الاطّلاع على أحكام المحكمة الإدارية وحيثيّاتها والاطّلاع على أحكام القضاء العدلي أيضا، إنّما هو محاولة إيهام خطيرة من طرف بوعسكر للرأي العام بأنّ هناك زمن إجرائي آخر رابع لحسم قائمة المترشحين النهائية بعد الزمن الإجرائي الأخير والحاسم الذي فيه الولاية المطلقة للجلسة العامة للمحكمة الإدارية وحدها،
وإنّ هذا الإيهام المضلّل من طرف بوعسكر بوجود زمن إجرائي رابع للحسم تكون فيه الولاية المطلقة لهيئته المنصّبة التي هي أساسا طرف في النزاع الانتخابي المحسوم من قبل المحكمة الإدارية وإيحاءه بإمكانية تعاطيه مع أحكام المحكمة الإدارية على أنها مثلا رأي وليست أحكاما ملزمة وواجبة التنفيذ الفوري، لو تبعه فعلا أيّ امتناع من طرف هيئته عن تنفيذ هذه الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية، إنما سيدخل الانتخابات الرئاسية برمتها في مرحلة اللاقانون تماما، بل ويدخل كل الدولة أصلا في مرحلة اللاقانون.
