صوت الشعب صوت الحقيقة
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المنتظر إجرائها يوم 6 أكتوبر المقبل، تزايد نسق استهداف جميع الحريات ونسف جميع المكاسب التي ناضل من أجلها التونسيات والتونسيون وترهيب كلّ من يعبّر عن معارضته لنظام قيس سعيد الشعبوي الفاشي بما يحمله من خطر حقيقي يستهدف بلادنا اليوم، وفي خطوة ضرورية في إطار تكريس العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر، انطلقت بتاريخ 29 أوت 2024 الاجتماعات والمشاورات بين 9 أحزاب سياسية و9 جمعيات ومنظّمات بما فيها مكوّنات الديناميكية النسوية من أجل تأسيس الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريّات، وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي عبر العمل المشترك وبشكل متواصل غير مرتبط فقط بالانتخابات الرئاسية بل لمزيد التنسيق استعدادا للدفاع عن أمّ المعارك.
13 سبتمبر 2024 أوّل تحرّك احتجاجي للشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريّات
وخلال ندوتها الصحفية الأولى بتاريخ 3 سبتمبر 2024، أعلنت مكوّنات الشبكة أنّ أرضيتها الدنيا ستكون للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وستكون أولى تحرّكاتها الميدانية عبر تنظيم تجمّع احتجاجي يوم 13 سبتمبر 2024 وهي تستعدّ لضبط مواعيد لاحقة في جميع جهات الجمهورية لإدانة جميع الانتهاكات التي مسّت الجميع اليوم دون استثناء.
وثمّنت الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية فتحية السعيدي خلال كلمتها في الندوة الصحفية، الإعلان عن تأسيس هذه الشبكة التي تمكّنت من تجميع المنظّمات والجمعيات والأحزاب السياسية والمراكمة منذ الانطلاقة في النقاشات للتأسيس وصولا للاستعداد لتنفيذ أوّل تحرّك احتجاجي لها. منوّهة أنّ من أبرز الأسباب التي أدّت إلى تأسيسها هو تردّي الأوضاع بعد الثورة وصولا إلى امتداد الشعبوية منذ 25 جويلية 2021 عبر إلغاء جميع الأجسام الوسيطة والتحريض على المنازعة الأخلاقية وطمس البرامج السياسية للأحزاب ومختلف المنظمات والجمعيات ورفض الحقّ في التعدّدية والتركيز أيضا على الخطاب العنيف وشيطنة الجميع حتى وصلنا لمرحلة سجن مدوّنين ومواطنين وإعلاميين ونشطاء وقيادات سياسية ونقابيين، مؤكّدة أنّه ومنذ هذا المنعرج الخطير فإنّ أهمّ مكسب تمّ افتكاكه بعد الثورة وهو حرّية التعبير والرأي وإرساء الهيئات الدستورية والتعديلية فقد تمّ نسفه تماما مقابل تجميع السلطات كلّها لتكريس الحكم الفردي والتفرّد بالسلطة وتغييب الجميع وتكريس البناء الفردي، وكلّ هذا يؤسّس لنظام كلياني شمولي وهو أسوأ من النظام الاستبدادي. وأكدّت السعيدي أنّ مكونات الشبكة وأمام ما تتعرض له البلاد فقد اختارت أن تتجمّع دفاعا عن حقوق الإنسان الكونية التي تمّ انتهاكها ونسفها. داعيا بالمناسبة الجميع إلى توحيد الجهود لأنّ بلادنا تعيش خطرا حقيقيا سيستهدف الجميع.
وفي كلمتها، دعت الناشطة الشبابية زينب بن حسن ممثّلة عن منظّمة “أنا يقظ” إلى ضرورة التصدّي لجميع الانتهاكات التي أصبحت تستهدف الجميع اليوم. مستعرضة بالمناسبة الحصيلة التي أعدّتها المنظّمة في علاقة بحكم قيس سعيد من خلال الوعود التي التزم بها وأعلن عنها سواء منذ تولّيه الحكم أو خلال حملته الانتخابية المتمثّلة في 72 وعدا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية… مؤكّدة أنّه قد تمّ تحقيق 12 بالمائة منها المتعلّقة بتركيز المجالس المحليّة والبرلمانية ومشاريع البناء القاعدي و11 بالمائة منها في طور الإنجاز و46 بالمائة منها لم تتحقّق.
وأضافت ممثّلة “أنا يقظ” بأنّ المجالات التي حقّق فيها قيس سعيد نسبا سلبية بنسبة 100 % هي استقلالية القضاء وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية والحقوق والحريّات والصحة والهجرة.
حقوق سياسية ومدنية منتهكة وحقوق اقتصادية واجتماعية مغيّبة
في بيانها المشترك، أعلنت جمعيات ومنظّمات وأحزاب سياسية بتاريخ 4 سبتمبر 2024 عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريّات. حيث اعتبرت الشبكة أنّ رئيس الجمهورية قد استغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه من خلال “دستور 2022 ” أوّلا عبر نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء إلى المرسوم 54 سيّئ الذكر وإلى المجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية. وثانيا عبر السيطرة على القضاء بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعيّن، والمرسوم 35 لإعفاء عشرات القضاة كما وقع نقلة أكثر من مائة قاضية وقاض بمذكرّات أصدرتها وزيرة العدل خارج كل إطار قانوني. وثالثا عبر بثّ خطاب سياسي عنيف حمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كلّ معارضيه بأسوأ النعوت واتهامهم بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان وتفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية استنادا لنظرية المؤامرة وذلك للتغطية عن الارتجال وغياب الرؤية والسياسات العمومية الناجعة.
وقد أكّدت الشبكة أنّها تسعى للدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي من خلال دفاعها عن دولة القانون عبر نظام سياسي ديمقراطي تعدّدي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقّق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية. كما تسعى إلى إلغاء المراسيم القامعة للحريات من ذلك، المراسيم 54 و35 و11 ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيات والتونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
وندّدت الشبكة بانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وحقّ المعارضة، معتبرة بأنّ المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخا قمعيا وتسلطيا خال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة. وتندد بانتهاك هيئة الانتخابات المنصّبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية.
قائمة الممضين على تأسيس الشبكة:
المنظمات والجمعيات:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- ائتلاف صمود
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الديناميكية النسوية (تضم 8 جمعية من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء-جمعية بيتي)
- جمعية أنا يقظ
- جمعية تقاطع
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
- جمعية المرأة والريادة
الأحزاب:
- حزب العمال
- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
- حزب التيار الديمقراطي
- حزب أفاق تونس
- حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
- الحزب الاشتراكي
- حزب القطب
- الحزب الجمهوري
- الحزب الاجتماعي التحرري
