أدانت الجبهة الشعبية بشدة في بيان لها الأحكام الصادرة مساء يوم السبت 12 أفريل 2014 في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، معتبرة أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية لا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة في حق شهداء الثورة وجرحاها
واستنكرت الجبهة الشعبية التلكّؤ المتعمّد طيلة ثلاث سنوات وإطالة الإجراءات في الوصول إلى تحديد المسؤولين عن قتلة شهداء الثورة وجرحاها من طرف المحاكم العسكرية، وطالبت بسحب هذا الملف منها بعد أن برهنت عن عدم استقلاليتها وإحالته الى المحاكم المدنية ولمسار العدالة الانتقالية دون أي تأخير مع ضمان الحياد والاستقلالية
كما حمّلت الجبهة في بيانها الترويكا عبر رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي وحكومتي الجبالي والعريض مسؤولية التباطؤ والتلكؤ في تفعيل مسار العدالة الانتقالية، محذّرة من ترسيخ مظاهر الإفلات من العقاب في محاكمة المسؤولين عن عمليات القمع والقتل والاغتيال.