عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن استنكاره لما وصفه بالأحكام المخفّفة التي أصدرها القضاء العسكري واعتبرها اغتيالا ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة.
وأضاف الاتحاد في بيان له أن قضية محاكمة رموز النظام السّابق والمسؤولين الأُول في وزارة الداخلية وضبّاط الأمن الكبار قضية رئيسية في المرحلة الانتقالية تقتضي المحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة .
معتبرا التراخي في معالجة قضيّة شهداء الثورة وجرحاها تعبيرا فاضحا عن الفشل، مجدّدا مطالبته بسحب هذه القضية من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني.