أكّدت النيابة العسكريّة في بلاغ لها اليوم الإثنين 14 أفريل 2014، إثر الضجة التي رافقت صدور الأحكام من الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية في قضية شهداء و جرحى الثورة، أنها تولّت الطعن في الأحكام الصّادرة عن الدائرة الجنائية الاستئنافية أمام محكمة التعقيب باعتبارها الجهة المخوّلة قانونيا لمراقبة سلامة الأحكام و لها أن تنقضها وتعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق القانون.