صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم منذر خلفاوي
قامت الثورة التونسية من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية مما يعني في الجانب الوطني التخلص من التبعية والحقرة وتحقيق الاستقلال السياسي والأمن الغذائي الخ، لكن منظومة الحكم في مختلف فتراتها وحكوماتها واصلت نفس منوال التنمية ونفس الاختيارات الاقتصادية والثقافية لما قبل الثورة المكرّسة للتبعية للأوساط الإقليمية والامبريالية، ويتم الاعتماد على المديونية للدوائر المالية العالمية التي تتحكّم في التوجْهات الاقتصادية لبلادنا عبر تحرير الاقتصاد وتدعيم الطبقة البرجوازية العميلة الطيّعة الموالية للقوى الخارجية ممّا فاقم المديونية وانهيار منظومة الإنتاج الصناعي الفلاحي، كما تواصلت نفس السياسة الخارجية في مختلف المجالات الديبلوماسية والثقافية والعسكرية والأمنية والاعتماد على نفس القوى الإقليمية والعالمية المهيمنة على بلادنا، ونقصد الامبريالية الفرنسية والأمريكية أساسا.
لا استقلال سياسي في ظلّ التبعيّة الاقتصادية والمالية
لم تتغيّر وضعية الاقتصاد التونسي بعد سنة 56 إذ حافظ المستعمر الفرنسي على مصالحه وأبرم الاتفاقيّات الاقتصادية والعسكرية والثقافية مع طبقة البرجوازية المحلية الناشئة التي أمكن لها المسك بالحكم عبر التفاوض والاستعداد لقبول استعمار غير مباشر سياسي واقتصادي الخ يضمن مصالح كلا الطرفين، فلم نشهد تأميما كاملا للاقتصاد والمصالح الأجنبية ببلادنا ولم يتمّ البدء في بناء اقتصاد وطني يعتمد على صناعة ثقيلة وطنية وعلى فلاحة متطوّرة تلبّي حاجات الشعب التونسي بل تواصل الارتهان للبنوك الأجنبية وللاستثمار الأجنبي الذي يحوّل فائض القيمة إلى الخارج لتبقى قوى الإنتاج المحلية متخلفة ولا يحقق الشعب أمنه الغذائي ..وقد عانى الشعب التونسي من الحكم الفردي ومن القمع السياسي والفقر والبطالة ومن غياب الديمقراطية طيلة حكم بورقيبة وبن على، وبعد الثورة تنكّر حكّام النهضة والنداء لمطالب الثورة وشعاراتها وحافظوا على منظومة الحكم السابقة وخياراتها الرّجعية السياسية والاقتصادية الخ…
ماذا تحقّق من وعود الحملة الانتخابية
بعد انقلاب 25 جويلية 2021 تركز خطاب قيس سعيد على ضرورة القطع مع منظومة الحكم السابقة وتخوين المعارضين واتهامهم بالعمالة للخارج والفساد ووعد أنه سيحقق “ما يريده الشعب” وما رفعه من شعارات أثناء الثورة وما خطْه الشباب على الجدران… فماذا تحقق بعد خمس سنوات من حكمه وبعد ثلاث سنوات من انفراده بالحكم في ظل دستوره الذي سنّه بنفسه؟ وماذا كان مصير المعاهدات المهينة مع القوى الاستعمارية؟ وما موقفه من القضية الفلسطينية والاعتداءات الصهيونية؟ وما هي سياساته المتعلقة بالهجرة الغير نظامية للهاربين من الحروب ومن المجاعة والفقر والبطالة وطالبي اللجوء من بلدان جنوب الصحراء؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تحدّد مدى انسجام وصدق المواقف المعلنة في خطابات قيس سعيد مع الواقع.
اتّفاقية الشراكة الاستعمارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي
أمضى نظام بن علي سنة 1995 اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أعقبتها أواخر سنة 2015 مفاوضات من أجل إرساء اتفاقية التبادل الشامل والمعمّق تمّ بموجبها فتح الأسواق للبضائع الأوروبية والقطاعات الصناعية والفلاحية وقطاع الخدمات ما يكبّد اقتصاد تونس خسائر فادحة نتيجة إلغاء المعاليم الديوانية والمزاحمة الشّرسة للبلدان الامبريالية
وفي جويلية سنة 2023 أمضى قيس سعيد مع رئيسة المفوضية للاتحاد الأوروبي ورئيسة مجلس الوزراء ميلوني مذكّرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي مقابل بعض المساعدات المالية في شكل قروض، رغم معارضة القوى السياسية والمدنية الديمقراطية لهذا الاتفاق الذي تعتبره قد دمر الاقتصاد التونسي وتسبب في غلق عديد المؤسسات الصناعية وتسريح مئات آلالاف من اليد العاملة.
لم يراجع سعيد هذه الشراكة رغم كثرة حديثه عن السيادة الوطنية وتخوين معارضيه وهو دليل على عمالته ومواصلته لنفس السياسة الاقتصادية التابع للدوائر الامبريالية ورهن تونس للخارج.
تونس عضو أساسي غير حليف في الحلف الأطلسي “الناتو”
تشترك حكومة قيس سعيد في الحلف العسكري الغربي الناتو بقيادة الامبريالية الأمريكية مع بلدان عديدة من بينها الكيان الصهيوني مقابل مساعدات عسكرية وبرامج التكوين والتدريب وتبادل المعلومات الخ…
وشارك الوفد التونسي في شهر أفريل سنة 2022 عبر وزير الدفاع عماد مميش في اجتماع الناتو المنعقد في القاعدة العسكرية الأمريكية بألمانيا لحشد الدعم المالي والعسكري لفائدة أوكرانيا إلى جانب وزير الدفاع الصهيوني ودول المغرب وقطر… وهي وصمة عار لنظام يدّعي مناصرة فلسطين ومعاداته للاستعمار ليتبيّن أنه كلام موجّه للعموم للدعاية والتمويه بينما الواقع يثبت مواصلة سعيد نفس السياسة الخارجية لمنظومة الحكم التي يمثلها كغيره من الأحزاب الرجعية التي تتالت على حكم البلاد بعد الثورة.
الخطاب العنصري والتحريض ضد الافارقة جنوب الصحراء للرئيس سعيد
وقع سنّ قانون يجرّم التمييز العنصري سنة 2018 وهو يمثّل مكسبا نتيجة نضال المنظمات الديمقراطية ليأتي قيس سعيد وينسفه إثر خطابه العنصري في فيفري سنة 2023 خطاب التجييش والكراهية ضد مواطنينا المهاجرين وطالبي اللجوء الجنوب الصحراويين والادعاء كذبا وبهتانا بان هناك مؤامرة لتوطينهم ببلادنا لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس في حين تؤكد الأرقام الرسمية لسنة 2021 ان عددهم يقدر ب 21 الف من بينهم سبعة الاف طالب وتسعة الاف لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميا.
أدّى خطاب راس السلطة الى تنامي موجة العنف ضدهم واصبح اغلبهم مشردين عرضة للاعتقالات التعسفية والطرد من العمل ومن المنازل كما ترمي بهم السلط في الصحراء خارج حدود البلاد بدون طعام ولا ماء وهو ما جعل عديد البلدان الافريقية والمنظمات الحقوقية تندد بالسياسة المعادية للسود وادت بالعائلات التونسية الى الاستياء والخوف من إمكانية ردود الفعل على أبنائهم في تلك البلدان .
لن يمرّ قانون تجريم التطبيع في ظلّ حكم سعيد
أعلن سعيد في حملته الانتخابية بلهجة حماسية أنه يدعم القضية الفلسطينية ويعتبر التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، لكن كالعادة يثبت الواقع بعد مدّة كذبه ورياءه حين اعترض على مرور مشروع قانون لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني على المجلس النيابي الموالي له وقد كان هذا الشعار مرفوعا من أغلب القوى السياسية والمدنية الذي طالبت به الجماهير في المسيرات والمظاهرات منذ المجلس التأسيسي إلى اليوم.
وقد صرح رئيس المجلس بودربالة بأن رئيس الدولة يعتبر تمرير القانون يمسّ من أمن الدولة والمصلحة العليا للبلاد!!! هكذا يلتقي سعيد مع النهضة والنداء في خدمة الأجندة الصهيونية الامبريالية رغم ما ترتكبه من مجازر في حق الشعب الفلسطيني ومقاومته ويتواصل نفس السلوك اليوم إثر الهجوم على لبنان واغتيال الشهيد حسن نصر الله، فلم نر لا تنكيسا للاعلام ولا مساندة ملموسة وفعلية.
سنفونية عدم الانحياز
نتيجة للمأزق والأزمة الاقتصادية لبلادنا اثر تلكؤ صندوق النقد الدولي في منح القرض المأمول ب1,9 مليار دولار يدّعي أنصار سلطة الانقلاب عدم انحياز تونس للغرب وخاصة للبلدان الاستعمارية التقليدية وانفتاحها على العالم من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، ويستدلّون على ذلك بالزيارات المتبادلة مع الدول العظمى في الشرق مثل روسيا والصين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، فهي لا تعدو أن تكون زيارات ديبلوماسية لا أثر لانعكاساتها في التعاون أو في الاستثمار الخ، إذ تمثل الصادرات مبلغا محتشما يقدر ب 2,4 بالمائة فقط أغلبها مع الهند، كما أن العلاقات التجارية مع هذه المجموعة فاقمت العجز التجاري ممّا يدفع البلاد إلى مزيد التداين.
لقد أثبتنا أعلاه التبعية المطلقة لفرنسا وأمريكا سياسيا واقتصاديا وثقافيا، والأنكى والأمر، طلب سعيد من الرئيس الفرنسي عدم الاعتذار للشعب التونسي عن فترة الاستعمار معتبرا انها كانت مجرد حماية أو استقباله المتكرّر للفاشية رئيسة الحكومة الإيطالية جورجي ميلوني ليعقد معها صفقة تجعل بلادنا سجنا لطالبي اللجوء وتوظف الجيش والحرس التونسيان حرّاسا للحدود مقابل بعض الإعانات المذلة أما في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين واخرها لقاء سعيد بالرئيس الصيني فإنها لم تفضي إلا إلى مذكرات تفاهم وتعاون بين وسائل الاعلام في البلدين أو إتمام بعض المشاريع المتفق عليها.
ختاما
لقد خانت مختلف الحكومات وأجنحة المنظومة العميلة المتصارعة على الحكم منذ 2011 إلى اليوم شعارات الثورة وخاصة مهمة التحرر الوطني والاستقلال الفعلي والتخلص من التبعية الاقتصادية والسياسية لأنها أحزاب وحكومات تمثل الطبقة الرأسمالية التابعة الموالية للقوى الامبريالية فتمادت في الاقتراض ورهن البلاد لعدّة أجيال قادمة وجعل الفوارق الطبقية تحتد والامراض الاجتماعية تتفاقم ممّا يطرح على القوى الثورية الالتحام بالشعب وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحين لإتمام هذه المهمة عبر الإطاحة بمجمل الدولة العميقة ومؤسساتها وتحقيق البرنامج الديمقراطي الشعبي.
