النضال ضد الأنظمة العربية العميلة جزء لا يتجزأ من مشروع المقاومة

بقلم حبيب الزموري

يعتبر النضال ضد الأنظمة العربية الرجعية والعميلة من المقولات المركزية للثورة الفلسطينية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وقد عبّر الحكيم جورج حبش أحد قادة الحركة الثورية والوطنية الفلسطينية عن ذلك بصريح العبارة في أكثر من مناسبة معتبرا أن أفضل خدمة تقدمها الشعوب العربية للقضية الفلسطينية هي نضالها ضد أنظمتها الرجعية نظرا لما اقترفته هذه الأنظمة من خيانات وتواطؤ في تصفية القضية الفلسطينية ومحاصرة تنظيماتها بل والانخراط المباشر في محاولة تجريد الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة المسلحة والزج به في نفق التسويات وتجزئة الحق الفلسطيني وتفكيكه.
رغم ما حققته المقاومة الفلسطينية واللبنانية الباسلة وكافة جبهات الإسناد من إنجازات ومكاسب استراتيجية بالحد الأدنى من التسليح وعجز العدو الصهيوني بترسانته العسكرية الاستراتيجية عن تحقيق أدنى هدف تكتيكي من بين الأهداف التي رسمها منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، فإن النظام العربي الرسمي بقي خارج السياق التاريخي تماما محافظا على دوره الوظيفي كنظام تابع مكلف بتنفيذ الخطط الإمبريالية في المنطقة بما فيها الخطط التي تخدم الكيان الصهيوني مباشرة. فالحصار والتجويع والموت بسبب غياب الأدوية ليس ممارسة صهيونية صرفة بقدر ما هي ممارسة عربية رسمية خاصة من دول الطوق التي طبّعت علاقاتها مع دولة الاحتلال. والأدهى والأمرّ أن عدة أنظمة عربية تكفلت بتزويد الكيان الصهيوني بحاجياته من المنتوجات الفلاحية في ظل تراجع إنتاجه الزراعي بسبب العمليات العسكرية، في الوقت الذي تواصل فيه حصارها للشعب الفلسطيني بل وحتى للمبادرات الشعبية العربية التي تحاول كسر الحصار والحيلولة دون تفاقم المجاعة والنقص الفادح في الأدوية في غزة. ولم يعد خافيا على أحد أن الأنظمة العربية الرجعية والعميلة تعمل على كسر إرادة المقاومة وتتمنى نجاح جيش الاحتلال في القضاء على حركات المقاومة للحيلولة دون انتقال عدوى المقاومة إلى بلدانها.
لقد تحوّلت عدة عواصم عربية إلى مقرات شبه دائمة لضباط الموساد والمسؤولين الأمريكيين لطرح إملاءاتهم وشروطهم وتكليف وكلائهم وعملائهم العرب بممارسة كافة الضغوطات على حركات المقاومة لتحقيق مطالب الصهاينة.
ويعتبر فك الارتباط بين القضية الفلسطينية والشعب العربي في مختلف الأقطار العربية من أبرز الأهداف العاجلة التي تسعى الأنظمة العميلة إلى تحقيقها تحسبا “لطوفانات” قُطرية تعصف بها وهي تستعمل أكثر من سياسة وأكثر من وسيلة لتحقيق هذا الهدف من السياسات الأكثر قمعا وتسلطا إلى سياسات المخاتلة وتبني الخطابات الأكثر ثورية حتى من تنظيمات المقاومة وعلى مستوى الممارسة انخراط غير مشروط في السياسات الإمبريالية المنحازة للكيان الصهيوني، مثلما نعيشه في بلادنا التي أصبح فيها البعض يعتبر مساندة المقاومة والقضية الفلسطينية “فرض كفاية” سقط عن الشعب التونسي بفضل المواقف “الثورية” التي عبّر عنها رئيس الجمهورية. ويواصل هذا “البعض” تبريره لعجز النظام الرسمي التونسي إلى حدّ الساعة عن تجسيد شعاراته المناهضة للتطبيع واعتباره خيانة عظمى في قانون يضع حدّا لكافة مظاهر التطبيع الاقتصادي والأكاديمي والرياضي والسياحي التي لم تتوقف لا قبل الثورة ولا بعدها.