أكّد العميد والنائب بالمجلس التأسيسي فاضل موسى أن سحب قضايا الثورة من المحكمة العسكرية يتماشى مع ما ينصّ عليه الدستور، مشيرا إلى أنه في حال تمت المصادقة سريعا على إحداث دوائر متخصصة في هذه القضايا فإنها ستتولى النظر فيها عوضا عن القضاء العسكري إثر طعن النيابة العسكرية في الأحكام أمام محكمة التعقيب.