صوت الشعب صوت الحقيقة
في حين انتظر العمّال والعاملات، وكافة مكوّنات المجتمع المدني بالجهة وبكامل البلاد الذين هبّوا من كل الجهات للتعبير عن تضامنهم مع الموقوفين، إنصافهم في قضيتهم العادلة والمشروعة، قضت المحكمة الابتدائية بالقيروان مساء يوم 21 نوفمبر 2024 بالسجن مع تأجيل التنفيذ لمدّة ستة أشهر في حق النقابي جمال الشريف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة ولمدة 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقّ رفاقه الثلاثة: أحمد الظاهري، أيمن العياشي وحسام حامدي، وبالتالي إطلاق سراحهم نهار اليوم، وهو ما يعدّ سابقة خطيرة في استهداف الحق النقابي المضمون قانونيا.
قبيل صدور هذه الأحكام القضائية الابتدائية، عبّرت إحدى عاملات مصنع الأحذية والجلود ريتون RITUN بالمتبسّطة –السبيخة بولاية القيروان في تصريح لـ”صوت الشعب” أنّ البلاد قد باعتهم، ولم تكن هذه الصرخة المفزعة هي الوحيدة. بل شاهدنا تصريحات أخرى لعمّال وعاملات أكثر قسوة، بل ومع انطلاقة الأحداث البشعة في حقّهن/م وكشف الصورة المخفية عن ظروف العمل التي بلغت مرحلة الإصابات العديدة بأمراض خطيرة وخبيثة، أصبحنا نشاهد بشكل يومي تقريبا الانتهاكات المتواصلة ضدّهن/م أمام صمت السلط الجهوية والتي بلغت التتبعات القضائية والإيقاف بحقّ الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل و6 عمال وطرد 27 عاملا وعاملة وضرب للعمل النقابي وانتهاكات لأبسط الحقوق، بل إنّ المستثمر الأجنبي ماض في انتهاج سياسة تسلطية ولم يعد يردعه لا قانون الشغل ولا المواثيق الدولية.
وفي إطار متابعتها للأحداث التقت “صوت الشعب” عددا من العاملات والعمّال إضافة إلى مكوّنات المجتمع المدني بالجهة.
مع تسارع الأحداث بالمصنع المذكور، أصدر ممثّلو المجتمع المدني بتاريخ 9 نوفمبر الجاري إثر اجتماعهم بمقرّ الاتّحاد الجهوي للشغل بالقيروان بيانا مشتركا بعد تدارسهم للوضع القائم في الجهة خاصة مسألة الاعتداء المتكرّر على الحريّات والحقوق الأساسية ولوضعية عمّال وعاملات المصنع بالمنطقة الصناعية الذي تملكه شركة ريتون السويسرية – الألمانية الذين يتعرّضون لانتهاكات متعدّدة لحقوقهم/ن المادية والمعنوية، وقد استنكروا ضرب العمل النقابي والتضييق عليه في الجهة واستهداف العاملات والعمّال والهياكل النقابية بالإجراءات التعسّفية والملاحقات القضائية، كما عبّروا عن مساندتهم المطلقة للعمال والعاملات للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وبالإطلاق الفوري لسراح المحتفظ بهم/ن وحفظ التتبّعات القضائية المثارة ضدّهم إضافة إلى دعوة كلّ الأطراف المعنية بإيجاد حلول للوضع المتأزّم بالمصنع والتفاوض الجدّي والمسؤول مع الطرف الاجتماعي.
عاملات وعمّال المصنع: “كإنوّ صاحب المصنع شرانا، بلادنا باعتنا”
في تصريحها لـ”صوت الشعب” قالت إحدى العاملات، وهي من بين المحالين على القضاء وقد فضّلنا عدم ذكر اسمها لتفادي المزيد من التتبّعات القضائية ضدّها، أنّه وبتاريخ 19 أكتوبر الماضي وعندما كانت رفقة زملائها وزميلاتها في طريقهم إلى العمل تفاجؤوا بغلق الطريق بسبب تحرّك احتجاجي آخر ولم تتمكّن الحافلات من إيصالهم إلى المصنع، ثم تعلمهم إدارة المصنع بأنّها ستقوم باقتطاع يوم العمل بسبب ما اعتبرته “غيابا عن العمل”، وأمام إصرار العمّال على التفاوض مع الإدارة بأنّهن/م غير مسؤولين عن عدم التمكّن من الوصول إلى مقرّ العمل، عمدت الإدارة إلى إعلامهن/م باقتطاع ثلاثة أيام أخرى من الرواتب وحرمانهم من عطلة نهاية الأسبوع كعقاب، وهو ما تسبب في حالة احتقان في صفوفهم، مضيفة أنهم التجؤوا إلى الكاتب العام المحلي للشغل السيد جمال الشريف الذي التقى بهم أمام مقرّ المصنع بعد رفض إدارته أن يتواجد بالداخل، وأيضا رفضت الإدارة الاجتماع بالشريف بغاية إيجاد حلّ وهو ما اضطرهم إلى تنفيذ إضراب سلمي شارك فيه جميع العمّال والعاملات، مؤكّدة أنّ خيار الإضراب كان بسبب ما وصلت إليه ظروف العمل من تردٍّ رغم مطالبتهم المستمرة بحقوقهم المشروعة وبحفظ كرامتهم أثناء العمل وبحقهم في الترسيم والكفّ عن التّلاعب بالقوانين، معتبرة أنّ ما يعيشه العمّال بهذا المصنع هو فعلا استعمار جديد من قبل المستثمر. وفي علاقة بالأمراض الخطيرة التي أصيب بها عدد من زملائها وزميلاتها، أكّدت محدّثتنا أنّه تمّ رفض منح شهادات طبية من قبل عدد من الأطبّاء بالجهة حول وضعهم الصحّي والهدف عدم إثبات الوضعية الصحية الحقيقية لهن/م.
وفي تعليقه على تطورات الأحداث، قال أحد العمّال المحالين على القضاء في تصريحه لـ”صوت الشعب”، إنّ ظروف العمل المهينة بالمصنع هي التي أدّت إلى تفاقم وتأزّم الأوضاع، فأغلب حقوقهم المشروعة على غرار المنح لا يتحصّلون عليها كاملة، كما يتعرّض العمال إلى التحيّل في عقود عملهم حيث تعمد الإدارة إلى طردهم قبيل أشهر من الترسيم القانوني إضافة إلى غياب السلامة المهنية ممّا تسبّب في أمراض خطيرة للعديد منهم بسبب تعريضهم للمواد الخطيرة، بل ترفض الإدارة التفاعل مع الشهائد الطبية التي تحذّر من خطورة الوضع الصحي للكثير منهم إضافة إلى المعاملة السيئة التي يلاقونها، وهو ما عبّرت عنه بالقول “وكأنّهم قد اشترونا”.
عاملة أخرى من بين المتضامنات مع زملائها وزميلاتها في تصريحها لـ”صوت الشعب” فضّلنا أيضا عدم الكشف عن اسمها، أكّدت تعرضهم للتهديد من قبل إدارة المصنع إثر التطوّرات الأخيرة ما اضطرهم إلى العودة إلى العمل تفاديا للطرد النهائي، مضيفة أن لا شيء تغيّر حول ظروف العمل من اقتطاع من الأجر وسبّ وإهانات في حقّهم، منوّهة بأنّ طرفا نقابيا آخر (ليس الاتحاد العام التونسي للشغل) قد أمضى محضر جلسة مع إدارة المصنع (تمّ تعليقه بمقر العمل دون أيّ إمضاءات) يصف تحرّكات العمّال والعاملات بأنها “غير قانونية” ويزعم أنّ العمّال قاموا بالصدّ عن العمل دون موجب، كما أنّ الخصم من العمل ثابت مع الطرد النهائي لـ27 عاملا وعاملة، كما تمّ الضغط عليهم لتقديم انسلاخات من الاتحاد العام التونسي للشغل. كما شدّدت العاملة أنّ الإدارة تعمل على ممارسة الضغوط بشتّى الطرق ضدّهم وهو ما تسبّب في حالة من الخوف حتّى أنّ أغلب العمّال قالوا “بلادنا باعتنا”.
محضر جلسة دون إمضاءات لتهديد العاملات والعمال
رغم تأزّم الوضع، عمدت إدارة المصنع بتاريخ 19 نوفمبر الحالي إلى تعليق نسخة من محضر جلسة جمعها مع “طرف نقابي” (ليس الاتّحاد العام التونسي للشغل) لم يحمل أيّة إمضاءات وقد تحصّلت “صوت الشعب” على نسخة منه، حيث تضمّن في علاقة بهذا الطرف النقابي: الالتزام بعدم تكرّر مثل هذه التصرّفات مستقبلا، الالتزام باستئناف العمل بصفة طبيعية من تاريخ محضر الجلسة، الالتزام بمعالجة أيّ إشكاليات مستقبلية في إطار الاحترام الكامل للقوانين. أمّا فيما يخصّ الإدارة، فقد التزمت وفقا لنفس الوثيقة بإسقاط القضايا ضدّ العملة المشتكى بهم من أجل تعطيل حرية العمل والإضراب غير قانوني والاقتصار على قائمة 27 عاملا وعاملة الذين تمّ طردهم من أجل تعطيل حريّة العمل والإضراب غير القانوني.
السيد السبوعي الكاتب العام للاتّحاد الجهوي للشغل بالقيروان: ما يحدث تصعيد في إطار إرباك واستهداف العمل النقابي
في تصريحه لـ”صوت الشعب”، قال السيد السيد السبوعي الكاتب العام للاتّحاد الجهوي للشغل بالقيروان إنّ الجلسة التي عقدت بمقرّ وزارة التربية إثر الإضراب التضامني لقطاع التربية مع عاملات وعمّال المصنع والكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة كانت بطلب رسمي من الوزارة وحضرها الطرف الإداري والاجتماعي، موضّحا أنّ الطرف الاجتماعي أكّد أنّ المعركة هي استهداف للعمل النقابي بالجهة. مضيفا أنّه خلال الجلسات التي قام بها الاتحاد الجهوي للشغل مع إدارة المصنع تمّ التأكيد أنّ التحركات الاحتجاجية للعمال والعاملات كانت مشروعة لكن المستثمر ومن يسانده من أطراف أخرى هو من رفض فتح قنوات حوار حقيقية والإعداد لديمومة المؤسسة وهو ما أدّى إلى فشل الجلسة، وقد ظلّت النقطة الخلافية في علاقة بإسقاط التتّبع ضد الكاتب العام للاتّحاد المحلي للشغل.
وفي تعليقه حول تطوّر الأحداث بالمصنع، قال السيد السبوعي إنّ ما يحدث تصعيد في إطار إرباك العمل النقابي واستهدافه وهو معلوم للجميع أمام المناخ العام للعمل النقابي، مؤكّدا أنّ النقابيين لن يتنازلوا عن الحقّ النقابي وسيقاومون من أجل الدفاع عن الحقوق والحريّات.
الأستاذة ماجدة مستور رئيسة مكتب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان: القضية شهدت منعرجا خطيرا وصولا إلى استهداف حقّ الإنسان في الوجود
في تعليقها على أطوار القضية، أوضحت المحامية ماجدة مستور، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين ورئيسة مكتب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان، أنّ انطلاقة الاحتجاجات في المصنع كانت إثر تعذّر وصول العاملات والعمال إلى مقرّ العمل بسبب غلق الطريق إثر وقفة احتجاجية لعمّال المركّب الفلاحي بالسبيخة، ولم تتمكّن الحافلات التي تقلّهم من بلوغ مقرّ العمل، ورغم ذلك طلبت منهم إدارة المصنع تعويض يوم العمل وهذا ما تمّ فعلا. لكن تفاجأ العمّال والعاملات باقتطاع يوم العمل من الأجر. مضيفة أنّ ما حصل مثّل بداية انطلاق حملة من المطلبية الشغلية داخل المصنع والتي ارتكزت أساسا على ظروف السلامة المهنية باعتبار أنّ المصنع يستعمل مواد خطيرة، خاصة مادة “الغيرة”، دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملات والعمّال من خطورة هذه المادة ما تسبّب في إصابات في صفوفهم بأمراض خطيرة منها أمراض خبيثة إضافة إلى مطالبتهم بالمعاملة الحسنة باعتبار تعرّضهم بشكل دائم للسبّ والشتم دون احترام كرامتهم الإنسانية، مؤكّدة أنّ هذه العوامل أدّت إلى بداية الاحتجاجات التي انطلقت بحملة تضامن بين العاملات والعمّال، وأمام عدم استجابة الإدارة لهذه المطالب انطلقت سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم الشغلية المشروعة، ليتفاقم الوضع يوم 18 أكتوبر الفارط عبر تنظيم إضراب عن العمل. وقد قامت إدارة المصنع حينها بتقديم شكاية قضائية بداية ضدّ 5 أشخاص من العاملات والعمّال بسبب الإضراب وطرد 28 عاملا وعاملة، حيث وجّهت لهم تهم “تعطيل حرّية العمل”، وهو ما دفع العمال والعاملات إلى الاستنجاد بالاتّحاد الجهوي للشغل لمساندتهم، وقد تدخّل الاتحاد المحلّي للشغل بالسبيخة باعتبار وجود نقابة أساسية للعمّال بالمصنع تعود بالنظر إلى الاتّحاد المحلي. وفعلا تدخّل الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة ووالي الجهة حيث تمّت تهدئة الأجواء حينها عبر التحاق العمال بالمصنع دون الاقتطاع من الأجور على أن تتمّ الاستجابة للمطالب المهنية تدريجيا. لكن تفاجأ العمّال والعاملات يوم 9 نوفمبر الجاري بالاقتطاع من الراتب وبالاحتفاظ بـ6 منهم وإحالة 6 آخرين بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية ليتمّ إثرها إيداع 4 منهم السجن من بينهم الكاتب العام لاتحاد للشغل وإحالة بقية العمّال بحالة سراح، وقد وجّهت لهم تهم “تعطيل حرية الشغل والتحريض على الصدّ عن العمل والمشاركة في ذلك” ثم وفي مرحلة أخرى عمدت الإدارة إلى تقديم شكايات ضد بقية العمّال والعاملات عبر قائمات إضافية.
وقد أكّدت الأستاذة مستور أنّ ما قام به العمّال والعاملات يندرج في إطار حريّة الاحتجاج ضدّ الظروف المهينة للعمل وغير الإنسانية، في حين مارس الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل حقّه النقابي في الدفاع عن منظوريه وتأطيرهم خاصة أنّ بداية هذه التحرّكات قد شهدت انخراط قرابة 800 عاملة وعامل في الاتحاد الجهوي للشغل. منوّهة أنّه وبناء على ما حصل فقد تطوّع عدد من المحامين للدفاع عنهم وتمّ تكوين لجنة دفاع خاصة وأنّ التهم الموجّهة للعمال والعاملات مجانبة لحقيقة الأحداث والمثبتة أغلبها في المحاضر. في ذات السياق عبّرت محدّثتنا أنّ جميع من تابع انطلاقة الأحدث قد تفاجأ بالمنعرج الخطير الذي حدث لأنّ العمّال والعاملات قد طالبوا بحقوقهم المشروعة في المقابل تتمّ معاقبتهم قضائيا وهو ما أدّى إلى انتفاضة في صفوفهم خاصة وأنّنا قد بلغنا مرحلة أشمل وهي استهداف حقّ الإنسان في الوجود وحرمة كرامته الإنسانية.
هندة بليّش رئيسة الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ما حدث سابقة خطيرة وعلى الجميع اليوم التوحّد للدفاع عن الحقوق والحريّات
بدورها وفي تصريحها لـ”صوت الشعب” قالت السيدة هندة بليّش إنّ انطلاقة القضية كانت شغلية تعود بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد كان منطلق تدخّل الرابطة في القضية في إطار دفاعها عن جميع الحقوق والحريّات بما فيها الحقّ النقابي. مؤكّدة أنّ ما حصل من إحالات أمام أنظار القضاء ضدّ العاملات والعمّال والكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة هي سابقة خطيرة باعتبار أنّه ولأوّل مرة يتمّ محاكمة نقابي على خلفية نشاطه النقابي إضافة إلى محاكمة عدد من العمّال على خلفية دفاعهم عن حقوقهم المشروعة، ولم يحدث سابقا أن تجرّأ صاحب مؤسسة بتقديم شكاية إلى القضاء بعدد كبير من العمّال. مضيفة أنّ الرابطة شاركت في تحرّكات المساندة للعمّال لأنّها تتمسّك باحترام الحقّ النقابي.
كما اعتبرت محدّثتنا أنّ السياق العام في البلاد وفي علاقة بالحقوق والحريات أصبح ينبئ بالخطر خاصة مع تسجيل عديد المحاكمات ضدّ العديد من الأشخاص في قضايا أخرى وأنّه على المجتمع المدني اليوم التوحد عبر النضالات المشتركة وأن يكون أقوى أكثر من أيّ وقت مضى للدفاع عن الحقوق والحريات على رأسها اليوم الحق النقابي.
ليليا علويني رئيسة فرع النساء الديمقراطيات بالقيروان: عقود الاستثمار للأجانب هي عقود استعمارية على حساب حقوق العمّال والعاملات
أكّدت السيدة ليليا علويني رئيسة فرع النساء الديمقراطيات بالقيروان في تصريحها لـ”صوت الشعب” أنّ قضية العاملات والعمال هي قضية حقّ بامتياز، وقد بادرت الجمعية بالتضامن معهم/ن منذ البداية، كما أعلنت دعمها للعمل النقابي والاتّحاد المحلّي للشغل في إطار احترام التعدّدية النقابية، مؤكّدة أنّ الجمعية تدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات خاصة أنّ ما يحدث مظلمة حقيقية لجميع العمّال، مطالبة بالمناسبة بضرورة إعادة النظر في عقود الاستثمار (قانون 72) التي تمنح لأصحاب المصانع الأجانب امتيازات على حساب حقوق العمّال والتي تمثّل عقود استعمار واضطهاد سواء عبر أجور زهيدة وبخسة مقارنة بأجور العمّال في الدول الأوروبية إضافة إلى تردّي ظروف العمل ما تسبّب في أمراض صحية خطيرة للعديد منهم/ن، مشيرة أنّ نسب التنمية في القيروان متردّية جدّا وهو ما يسهّل مثل هذه الممارسات ضدّ العمّال بأغلب المصانع في الجهة ما يتطلبّ اليوم فتح هذا الملفّ وإيجاد حلول حقيقية لحماية الكرامة والحقوق، داعية المسؤولين الجهويين بدورهم إلى القيام بمسؤولياتهم لحماية العمّال والعاملات.
