صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّد ممثل هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد المحامي محمد الهادي العبيدي، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 أنّه لم يقع رفض مطلب الاستئناف لقرار ختم البحث في قضية اغتيال بلعيد، مشيرا إلى أنّ النيابة العمومية هي من رفضت هذا المطلب.
وأوضح أنّ قاضي التحقيق كان قد حصر الجريمة في بعض المتّهمين الموقوفين، وهو “إخراج سياسي لتصريحات رئيس الحكومة السّابق علي العريض الذي ربط حادثة الاغتيال بمجموعة من المجرمين المتشدّدين دينيا” وبالتالي كان قرار ختم البحث وفيا لهذا التصوّر، حسب قوله.
وأشار العبيدي إلى أنّ إخفاء نتائج التحليل الباليستي وتعطّل ملف القضيّة لمدة 5 أشهر، وتعمّد مجموعة من داخل جهاز حسّاس في وزارة الداخلية إخفاؤه دليلا يثبت تورّط أجهزة الدولة في العملية وفي تعطيل ملفّ القضيّة.
كما قال العبيدي في نفس السياق إنّ هيئة الدّفاع بعد أن تأكّدت من تأييد النيابة العمومية لقرار ختم البحث، استفسرت عن سبب هذا القرار فكانت الإجابة أنّ قاضي التحقيق سلّط على المتّهمين أقصى العقاب ولم يعد هناك داع للاستئناف، مؤكدا أن مثل هذا القرار يعدّ خرقا من النيابة العموميّة وتنازلا عن سلطاتها.
