يعتزم عدد من نوّاب المجلس التأسيسي لقاء رئيس الجمهورية ومطالبته بتنقيح الفصل 43 من مرسوم 29 جويلية 2011 في اتجاه إلزام النيابة العمومية العسكريّة بالامتناع عن إعطاء الإذن لتنفيذ الأحكام الصّادرة عن المحكمة العسكريّة الاستئنافية في قضية شهداء الثورة و جرحاها.