عشية انعقاد مجالس التأديب وفي ندوتها الصحفية: الجامعة العامة للعدلية تحمّل سلطة الإشراف مخاطر الانهيار لمرفق العدالة

عقدت الجامعة العامة لأعوان العدلية عشية اليوم 10 فيفري بمقرّها بالعاصمة، ندوتها الصحفية حيث تناولت واقع مرفق العدالة في تونس بين “الانهيار ومقاربات الإصلاح“. وتتزامن هذه الندوة عشية انعقاد مجالس التأديب المزمع عقدها يوم 11 فيفري لثلّة من الإطارات النقابية لأعوان العدلية والتي وصفها الطرف النقابي “بالمجالس التصفوية“.

وخلال الندوة الصحفية تمّ تناول أهم 5 واجهات محورية ضمن “السياسة الانتقامية” التي تنتهجها سلطة الإشراف (وزارة العدل)، ففي حين كان يفترض منها أن تكون رمزا للعدالة والإصلاح وترفع راية الحقوق والحريات أصبحت حقيقة تنتهج سياسة معاكسة تماما لتلك المفاهيم.

وقد تطرّق هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة بالمناسبة عن الواجهة الأولى من “السياسة الانتقامية” المتمثّلة في تردّي الأوضاع المهنية. فعلاوة على الواقع المزري الذي يعيشه قطاع أعوان وموظّفي وزارة العدل من أعباء ومشاق خصوصية العمل والقطاع، يتمّ حرمانهم بطريقة متواصلة من أبسط حقوقهم المشروعة والتي ينصّ عليها القانون.

وأضاف المحجوبي أنّ العبث بإطارات وكفاءات أعوان العدلية متواصل حيث تضاعفت عبر موجات النقل التعسّفية العشوائية دون أيّ موجب قانوني ممّا أثّر سلبا وبشكل كبير في سير العمل الإداري وشبه القضائي، ممّا انكعس أيضا على المناخ الاجتماعي عبر إثقال كاهل أعوان العدلية بتكاليف التنقل أحيانا لمسافات بعيدة بين الولايات، منوّها أنّ موجة العقاب الجماعي تأتي في شكل سلوك غير مفهوم من سلطة الإشراف دون تفسير أو تعليل وفي ظل غياب تام للتحاور مع الطرف الاجتماعي.

وفي ذات السياق، تطرّق الكاتب العام للجامعة العامة لوضعية تعاونية أعوان وموظفي الوزارة، فمنذ أكثر من  ثلاث سنوات يتمّ الاقتطاع الآلي ووجوبيا من الأجور وفي المقابل لا أحد لديه معلومة عنها مع غياب تام لخدماتها وتقاريرها المالية. وشيئا فشيئا تحوّلت إلى عبء آخر يثقل كاهل الأعوان والموظفين عوض أن تساهم في تحسين أوضاعهم المهنية وتنقية المناخ الاجتماعي. 

كما أكّد المحجوبي أهميّة دور قطاع العدلية عبر الأعمال الإدارية وشبه القضائية، وأنّ القطاع هو الذي يمنع الآن مرفق العدالة من الانهيار الوشيك أمام وجود سياسة التشفي والانتقام من سلطة الإشراف بحقّ قطاع يجعل من مرفق العدالة يتجه بسرعة نحو الانهيار الحتمي. 

وبخصوص الواجهة الثانية في “السياسة الانتقامية” من جانب سلطة الإشراف حسب توصيف الطرف النقابي، تحدّث المحجوبي عن العمليات المركّزة عبر استهداف النقابيين وضرب الحق النقابي، فكما هو معلوم سيتم إحالة ثلة من الإطارات النقابية يوم الغد 11 فيفري، على مجالس التأديب على خلفية أنشطتهم النقابية علاوة على منع عدة اجتماعات للهياكل النقابية أحيانا بالقوة العامة. وتعدّ سابقة في تاريخ العمل النقابي للقطاع.

أمّا الواجهة الثالثة،  فتتمثّل وفقا للطرف النقابي في تراجع سلطة الإشراف عن كلّ مكتسبات القطاع والالتفاف عليها مع عدم تطبيق كلّ الاتفاقات السابقة والانقلاب عليها في مناسبات مختلفة، فرغم كلّ المراسلات العديدة من الجامعة العامة الموجّهة إلى سلطة الإشراف من أجل التفاوض والحوار،  لم تكن لها صدى، وهو  ما اضطرّ الطرف النقابي رسميا إلى مراسلة رئاسة الحكومة، لكن دون جدوى أيضا،  بل ما حصل هو العكس تماما حيث جاء الرد الرسمي من سلطة الإشراف عبر إحالة الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية هيثم المحجوبي بمعية إطارات نقابية أخرى، كمال الغيلوفي الكاتب العام الفرع الجامعي بأريانة وإبراهيم شلفوح، عضو الفرع الجامعي بصفاقس على مجالس التأديب.

واستعرض المحجوبي الواجهة الرابعة لـ“سياسة التشفي” عبر مواصلة عدم الانتداب وعدم سدّ الشغورات العديدة والتقلّص المتزايد لعدد أعوان موظفي الوزارة مع تزايد الأعمال والأعباء المهنية وشبه القضائية إضافة إلى تواصل تردّي  الظروف المزرية لواقع القطاع، وتنبئ كل هذه المؤشرات بالانهيار لمرفق العدالة ومخاطر تداعياته على المصلحة العامة وعلى تحقق العدالة. أمّا الواجهة الأخيرة “للسياسة الانتقامية” هي التقارير أحادية الجانب من سلطة الإشراف والتي كانت أغلبها حسب توصيف الجامعة العامة “مضللة” خاصة في ظل غياب الحوار، ممّا تحولت (هذه التقارير) إلى “فضاء للدسائس” وحلبة لتصفية الحسابات الضيقة وفتح باب اللهث وراء الولاء الأعمى لفائدة سلطة الإشراف على حساب مبدأ الكفاءة وخدمة المصلحة العامة وهو ما نتج عنه قرارات عبثية وتخبّط عشوائي أساء إلى مرفق العدالة وفي سير أعماله وممّا زاد في منسوب الاحتقان والتوترات داخله.

وبالمناسبة، دعا الطرف الاجتماعي كلّ منظوريه إلى تحمل المسؤولية الوطنية وواجبهم في مواصلة النضال من أجل إنقاذ مرفق العدالة من “الانهيار” الوشيك خاصة في ظل غياب تام للحوار مع سلطة الإشراف التي تنتهج سياسة الإنكار للدور المحوري والرئيسي لقطاع أعوان وموظفي وزارة العدل في عملية الإنقاذ والإصلاح للمرفق العمومي الأهم لدى عموم  الشعب التونسي.

محمد بن أحمد