واصفة وضع القضاء التونسي بـ”الكارثي”:

جمعية القضاة التونسيين: وزارة العدل وسّعت نفوذها على القضاء وبسطت سيطرتها الكاملة عليه

بقلم سمير جراي

قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إنّ وزارة العدل وسّعت نفوذها داخل القضاء وبسطت سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسساتي وحالة الشلل للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بعد إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدّها منذ عامين.
وأكدت الجمعية في بيان لها الإثنين 17 فيفري أنّ أوضاع القضاء متفاقمة وحرجة ومثيرة للانشغال الشديد، وتحوّلت شيئا فشيئا إلى وضعية كارثية تتعمق يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية عليه، ومن خلال الإدارة المباشرة التي يخضع لها من السلطة التنفيذية، وفي ظل التدخل التشريعي للحدّ من اختصاصاته على غرار ما حصل في تنقيح القانون الانتخابي وهو ما أدّى إلى تقهقر دوره في حماية الحقوق والحريات وتلاشي موقعه في صنع أيّ توازن بين السلط.
وأوضح البيان أنّ هناك تعسّفا متواصلا في استعمال آلية “مذكرات العمل” بصفة تكاد تكون يومية في القضاء العدلي بقصد إحداث تغییرات جوهرية ومستمرة في تركيبة المحاكم ومسؤوليها وقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق.
وبيّنت جمعية القضاة أنها لاحظت تعيين رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب عن طريق مذكرات العمل من جملة القضاة الأقل أقدمية وحتى الأقل كفاءة يتمّ في نطاق التعتيم التام وفي جوّ تسوده المحاباة وتستخدم فيه الصلات الشخصية بوزارة العدل والقائمين عليها حيث تغيب مقاييس الكفاءة والاستقلالية والنزاهة.
واستنكر المكتب التنفيذي في بيانه تواصل النهج التسلّطي الذي تسلكه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسّفي وانتقامي، مشدّدة على أنّ إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل قد ألغى آلية الحركة القضائية السنوية كضمانة من ضمانات استقرار عمل القضاة والعمل داخل المحاكم بما أصبح له وخيم العواقب إذ أفضى إلى وضعية أضحى فيها القضاة غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين.
وجدّدت الجمعية مطالبتها بفتح تحقيقيات بشأن ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل التي أثارت عديد التساؤلات في الوسط القضائي، منبّهة إلى التداعيات الخطيرة لتسمية القضاة والقاضيات بالمؤسسات القضائية الأخرى كالمعهد الأعلى للقضاء وضمن إطار التدريس من بين الموالين وأصدقاء وصديقات وزيرة العدل خارج كل معايير الشفافية والتناظر على الكفاءة العلمية والاستقلالية.
واستخلصت الجمعية من هذا الوضع الذي وصفته بالكارثي أدّى إلى حالة من الفوضى واختلال التوازن في توزيع القضاة، ومزيد إحكام قبضة وزارة العدل على المسؤوليات القضائية بإدخال التغييرات المتتالية عليها دون مراعاة للأقدمية وللكفاءة.
وأكد بيان الجمعية أنّ كل ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في القضاء وفي عدالة المحاكمات خاصة ذات الخلفية السياسية أو المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وهكذا صار المشهد القضائي وبالنظر إلى غياب مبدأ الشفافية، محكوما بعملية إعادة تشكيل واضحة خاضعة إلى شبكات خفية مرتبطة بوزارة العدل ووفقا لرغبة السلطة السياسية في تقريب الموالين واستبعاد غيرهم وذلك بدءا بمحكمة التعقيب ووصولا إلى كل محاكم الجمهورية بلا استثناء.