صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم سمير جراي
نقابة الصحافيين:
- المرسوم عدد 54 سيف مسلط على رقاب الصحافيين
- الصحافة تعيش تضييقات وانتهاكات وملاحقات أمنية وقضائية وتعتيم على المعلومة
- الإعلام العمومي أصبح بوق دعاية لسياسات السلطة ويخدم أجنداتها بطريقة بدائية
دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم الأحد 23 فيفري إلى الإضراب العام في القطاع مع تفويض مكتبها التنفيذي إلى لاختيار موعده وحشد الصحافيين من أجل إنجاحه، وذلك وفقا لللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة المنعقدة السبت 22 فيفري في العاصمة.
كما دعت اللائحة العامة للجلسة إلى ضرورة العمل والمزيد من التنسيق من أجل التوصل إلى إلغاء المرسوم عدد 54 سيّء الذكر، وأكدت كذلك على أهمية الضغط من أجل إطلاق سراح الصحافيين والصحافيات المساجين، وإيقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم المذكور.
وطالب الصحافيون بإعلام عمومي حرّ ومسؤول يخدم المصلحة العامة وضرورة رفع يد السلطة عنه فضلا عن تحسين الظروف الشغلية في الإعلام الخاص، والتطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين، والوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات والصحفيين وضمان كل حقوقهم.
وأوضحت نقابة الصحافيين في بيان لها أن الصحافة التونسية تعيش على وقع السيف المسلط على رقاب الصحفيات والصحفيين وهو المرسوم عدد 54 والسجن والتضييقات والانتهاكات والتعتيم على المعلومة وظروف العمل البائسة وفرض القيود على العمل الصحفي فضلا عن الملاحقات الأمنية والقضائية والهرسلة الإدارية والشغلية وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي والتهديدات المادية والمعنوية والإعلامي التي طالت عددا كبيرا من الصحفيات والصحفيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها بسبب تمسكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم.
وأضافت النقابة أن بيئة العمل الصحفي أصبحت متوترة وقاسية على جميع العاملين في كل حلقاتها حد الوصول إلى توظيف أجهزة الدولة من أمن وقضاء وإدارة جبائية قصد الزج بعدد من الصحفيات والصحفيين في السجن كما أصبحت بعض المنابر عبارة عن أرخبيلات إعلامية ناطقة باسم أطراف سياسية ومالية فضلا عن تدجين الإعلام العمومي وجعله بوق دعاية لسياسات السلطة وخدمة أجنداتها بطريقة بدائية تجاوزها الزمن الإعلامي التقليدي والرقمي بدل استنباط سياسة عمومية تشاركية للإعلام تجمع كل الحلقات المتداخلة أكاديميا ومهنيا وتعديليا وتشريعيا وتنظيميا ما جعل من الإعلام في تونس بعد كل هذه السنوات يخسر أهمّ أعمدته وهي الحرية والنفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في الإعلام.
