صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم ظافر الصغير
تمتلك بلدية بن عروس مجموعة من المباني في مخلف أحياء المنطقة البلدية منها ما هو شاغر ومنها ما هو مسوّغ للمؤسسات الاقتصادية ومنها ما هو موضوع على الذمّة لبعض مؤسسات الدولة ومنها ما هو مخصص لنشاط بعض الجمعيات.
إن القناعة الراسخة ببلدية بن عروس بأهمّيّة منظمات المجتمع المدني ودورها في تأطير جزء من شباب بن عروس وحمايتهم من الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع لذلك سعت الى تمكين العديد من المنظمات من مقرات مجانا وذلك في إطار الدعم المالي غير المباشر. ففي نهج الساحل ببن عروس مكنت البلدية العديد من الجمعيات من محلات مثل الكشافة التونسية والتي خصص لها مقر آخر بشارع فرنسا وجمعية المتقاعدين وجمعية المعاقين عضويا وليس بعيدا عنهم مكنت البلدية الجمعية القرآنية من مقر بشارع الحبيب بورقيبة. هذه الجمعية أبرمت عقدا مع البلدية من أجل تمكينها من مقرّ بدون مقابل على أن تقوم بتحْفيظ القرآن مجانا لبنات وأبناء بن عروس.
لكن هذه الجمعية لم تحترم لا قانون الجمعيات الذي يمنعها من تقديم خدمات بمقابل ولا بنود العقد المبرم بين ممثّلها القانوني والبلدية حيث تقوم بتحفيظ القرآن للأطفال وللكهول بمقابل يتراوح بين 30 و70 دينارا شهريّا وذلك حسب عدد الحصص الأسبوعية.
ومن باب التحيّل فان هذه الجمعية لا تقّدم وصولات تثبت تسلّمها مبالغ مالية مقابل الخدمات التي تقدّمها بل تتعمّد تقديم وصلات تبرع لأولياء المتعلمين.
فهل من الصّدفة أن يتبرّع جميع الأولياء بنفس المبلغ؟ وهل من الصّدفة أيضا أن يتبرّع كل ولي بنفس المبلغ شهريا؟ ومن أين ستقوم بتأجير الإطار العامل بها في صورة عدم تبرع أي مواطن؟ إنّ هذه العمليّة لا يمكن يصدقها الا أبلها أو معتوها ولا تعدو أن تكون سوى عملية تحيّل.
فإذا كانت الجمعية التي تقوم بتحفيظ القرآن وتعليم الأطفال القيم الانسانية والأخلاق تقدم على مثل عملية التحيل هذه فأية مصداقية لها ولما تدعي تقديمه للناس؟
ومما يزيد الأمر غرابة أن بجانب مقر هذه الجمعية محل آخر تابع للبلدية مسوّغ للاتحاد الدولي للبنوك بمعلوم شهري أكثر من 3000د.
إنّ ما تقوم به الجمعية القرآنية فرع ببن عروس لا يعدو إلا أن يكون عينة من تحيّل ببقية الفروع في بقية الجهات وهذا ما يكشف حقيقة هذه الجماعات المتحيّلة باسم الدين.
إن الواقع اليوم يفرض على مسؤولي جهة بن عروس وضع حد لمثل هذه الممارسات فمن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه لجمعية تتجاوز قانون الجمعيات وذلك بتقديم خدمات بمقابل إلى جانب خرقها للعقد المبرم بينها وبين البلدية في خصوص المحل المخصص لها.
ظافر الصغير
الكاتب العام
