صوت الشعب صوت الحقيقة
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنه لا يمكن قانونيا إحداث محاكم استثنائية للنظر في الأحكام القضائية الصّادرة ضد المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، حيث أن الفصل 110 من الدستور يمنع إحداث محاكم استثنائية ،كما أن المجلس التأسيسي ليس له الحق في صياغة قانون يحدث بمقتضاه محاكم استثنائية.
وشرح أستاذ القانون الدستوري في مداخلة له اليوم الأربعاء 16 أفريل 2014 على “جوهرة أف أم” أن المدخل الوحيد لحلّ هذا الإشكال هو قانون العدالة الانتقالية وتحديدا الفصل 40 الذي ينص على أنه بإمكان هيئة الحقيقة والكرامة النظر والإطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها.
وأضاف محفوظ أنه لو كان هناك إرادة سياسية حقيقية لإيجاد حلول قانونية في إطار العدالة الانتقالية لما تمّ توريط القضاء العسكري في مثل هذه القضايا، محمّلا مسؤولية الوضع المعقّد إلى المجلس الوطني التأسيسي وخاصة إلى أحزاب الترويكا وكل ما أحدثته من فوضى تشريعية.
