صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم سمير جراي
نددت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتعاطي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مع ملف الطاقات المتجددة السيادي في بلادنا، وقالت الجمعية في بيان لها الخميس إنه وحرصا منها على الدفاع عن حق المجموعة الوطنية في ثرواتها وخياراتها الاستراتيجية، لاحظت جملة من التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل الوزارة في إدارة هذا الملف، والتي لا تخدم المصلحة العامة، بل تمثل انحرافا خطيرا لفائدة شركات خاصة أجنبية، على حساب دافعي الضرائب والشركات الوطنية الناشئة.
وأوضحت الجمعية أنه وبعد تحليل المعطيات المتوفرة، سجلت خرق صارخ لقانون اللزمات من خلال منح شركات أجنبية امتيازات غير قانونية بزيادة مدة الاستغلال دون موجب قانوني، مما كلف الدولة خسائر فادحة تفوق 1000 مليار دينار.
كما تأكد لها التفريط في رصيد الكربون، وهو ملك عمومي وسيادي، دون ضمان تقاسم الأرباح مع الدولة، ممّا حرم الشركة التونسية للكهرباء والغاز من مداخيل تقدّر بـ240 مليار.
وأضاف البيان أنّ غياب المخطط الوطني للطاقات المتجددة رغم مرور 10 سنوات على صدور القانون عدد 12 لسنة 2015، يشكل تجاوزا قانونيا خطيرا يمسّ بالشرعية التقريرية للسياسات الطاقية، معتبرة أنّ كل ذلك تسبب في الإضرار بمصالح الشركات الوطنية من خلال شروط مجحفة في طلبات العروض، تُقصي الفاعلين المحليين لفائدة تحالفات أجنبية محمية وغير شفافة.
وأشارت إلى مغالطة الرأي العام بخصوص قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب الإنتاج الطاقي المرتقب، رغم عدم جاهزية البنية التحتية وغياب استثمارات جدية في خطوط النقل والتخزين.
وعبّرت الجمعية عن رفضها القاطع لهذا النهج الذي يهمّش المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويُقصي النسيج الصناعي المحلي، ويضع ثروات البلاد تحت تصرف لوبيات أجنبية لا تخضع لأية رقابة فعلية، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول هذه التجاوزات، وعرض جميع الاتفاقيات والعقود على أنظار البرلمان، طبقا لما يقتضيه القانون وإعداد مخطط وطني تشاركي للطاقة، يراعي السيادة الاقتصادية وعدالة الانتفاع وتمكين الشركات الوطنية من حقها في الولوج للأسواق العمومية بشروط عادلة ومتكافئة، فضلا عن حماية المصلحة العامة وضمان الشفافية الكاملة في إدارة الثروات الطاقية.
