وزارة التربية ترفض التفاوض.. والعودة إلى النقطة صفر

بقلم ألفة بعزاوي

نفذ متفقدو المدارس الابتدائية وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية يوم الخميس 17 أفريل 2025 بدعوة من نقابتهم الخصوصية. تأتي هذه الوقفة في إطار جملة من التحركات الاحتجاجية التي أعلنت عنها النقابة في بيان لها صدر بتاريخ 29 مارس 2025 كردّ على “سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية تجاه مطالبهم المشروعة”. كما أعلنت النقابة ضمن نفس البيان عن العودة إلى مقاطعة كل الأنشطة الجهوية والوطنية من تكوين ومجالس تفقّد وعدم الالتزام بالإشراف على الترسيم وإسناد العدد القاعدي بالدوائر الشاغرة والاقتصار على العمل بالدوائر الأصلية ومقاطعة الإشراف على مناظرة الانتداب التي انطلقت يوم 5 أفريل.
أصل المشكل يعود إلى غياب إرادة حقيقية من منظومة الحكم ممثلة في وزارة التربية والتعليم لإجراء إصلاح تربوي حقيقي يرتقي بالتعليم العمومي التونسي ويجعله تعليما ديمقراطيا شعبيا ذو جودة تضاهي جودة التعليم في المؤسسات الخاصة المحلية والأجنبية التي تفتح لها الأبواب على مصرعيها وتقدم لها كل التسهيلات للانتصاب ببلادنا والاستثمار في أبنائنا. إن الإمعان في ضرب التعليم العمومي لفائدة المؤسسات الخاصة أدّى إلى غياب رؤية استراتيجية لهذا القطاع والاكتفاء بمتابعة المشاكل اليومية التي قد تجدّ هنا أو هناك ومجاراتها بتوفير حلول ترقيعيّة. فنجد في مستهل كل سنة مدارس دون إطار تربوي ويتمّ الالتجاء إلى التعاقد عوضا عن الانتداب، ويتمّ تأجيل تهيئة وصيانة المؤسسات من مدارس ومعاهد ومبيتات ومطاعم وترحيلها من سنة دراسية إلى أخرى، ويتمّ غلق القاعات ويدرس أبناؤنا في العديد من المؤسسات في des contenaires، أمّا في المناطق الداخليّة فتتعاظم المشاكل لنجد مئات المؤسسات التربوية وخاصة المدارس الابتدائية دون ماء صالح للشراب ودون نقل مدرسي ما يحرم العديد من أبنائنا من الالتحاق بمقاعد الدراسة أيام الأمطار…
وفي إطار انتهاج الحلول الترقيعية أيضا تجابه الوزارة النقص الكبير لمتفقدي المدارس الابتدائية وتراجع عددهم من سنة إلى أخرى (تقاعد عدد كبير منهم) وعدم فتح مناظرة انتداب لما يزيد عن 7 سنوات بعقد اتفاق معهم يقضي بتوزيع الدوائر الشاغرة والطلبة المتربصين من المعاهد العليا لعلوم التربية على المتفقدين المباشرين مقابل منح مالية لكل عمل خارج عن دوائرهم الأصلية.
لكن الوزارة لم تلتزم بدفع هذه المستحقات المالية لأكثر من أربع سنوات، ما جعلهم يقاطعون كل الالتزامات بالدوائر الشاغرة ويقتصرون على الدوائر الأصلية طيلة السنة الدراسية 2024/2023.
في 15 جانفي 2025 عقدت الوزارة جلسة رسمية مع النقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية انبثق عنها محضر جلسة يتضمن اتفاقا بين الطرفين وتعهد الوزارة بسداد كل المستحقات المالية في أجل أقصاه موفّى شهر مارس، وهو ما لم تلتزم به إلى حدود اليوم. كما رفضت الوزارة التفاوض في وقفة 17 أفريل وبالتالي تبقى كل الخطوات التي اتخذتها النقابة قائمة.
إنّ وزارة التربية والتعليم غير مبالية بالشأن التربوي وبحرمان ما يقارب 25 ألف مربّية ومربّي من مختلف الأصناف، أغلبهم منتدبون جدد من التكوين والتأطير البيداغوجي وهو ما يؤثر على حوالي 625 ألف تلميذ. كما أنّ وزارة التربية بتنصلها من تعهداتها تضرب حق آلاف المربّين في الترسيم وفي إسناد العدد القاعدي.
فالمربّون المنتدبون في دفعة 2018 تمّ ترسيمهم بعد 5 سنوات عمل، أي بتأخير بسنة عن الآجال القانونية التي يضبطها قانون الوظيفة العمومية وذلك بعد ماراطون من الاحتجاجات من أجل افتكاك حقهم في الترسيم. كما أنّ عددا من المربّين المنتدبين من دفعة 2018 إلى حدود 2021، ونقصد هنا المباشرون بالدوائر الشاغرة والتي يتجاوز عددها 200 دائرة، محرومون من حقهم في إسناد العدد القاعدي والحال أنّ زملاءهم من نفس الدفعات في الدوائر التي بها متفقد قد تحصّلو على العدد القاعدي منذ السنة الفارطة. هذا إضافة إلى كون آلاف المربّين محرومون من حقهم في التفقد الذي يصل إلى 5 سنوات في عديد الحالات.
إنّ هذه المشاكل وتنصّل الوزارة المستمرّ من مسؤوليتها تجاه كل قطاعات التربية والتعليم، يتطلب وقفة حازمة ووحدة الصفوف وتحمّل النقابات لمسؤوليتها جنبا إلى جنب مع قواعدها من أجل افتكاك حقوقهم المادية والمعنوية وللدفاع عن منظومة التعليم العمومي وعن إصلاح تربوي حقيقي يؤسس لتعليم ديمقراطي شعبي يرسخ ثقافة وطنية كما يفضح تنكر منظومة الحكم لهذا الاستحقاق.