في قضيّة شهداء وجرحى الثورة: كلّ القرائن تدين القيادات الأمنيّة والقيادات الميدانيّة

عقدت هيئة الدّفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفية يوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 قدمت خلالها موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في 12 أفريل 2014 حيث تدخل المنسق عمر صفراوي حول الاجرائات العاجلة التي يجب اتخاذها والتي حوصلها كالتالي:

 عمر صفراوي: منسق هيئة الدفاع

هناك مقترحات جدّيّة سنقدّمها ولن نقدّم أوهاما لأهالي الشّهداء، وإذا كان هناك وعود وإجراءات فيجب أن تكون ناجعة وتتطلّب تفكيرا عميقا. ونحن في هيئة الدّفاع بصدد التّفكير في البديل من قبيل إمكانيّات نقل القضيّة إلى القضاء العدلي وتحديد الطّور في ذلك. وعلى المدى القصير نحن نطلب من المحكمة أن تأخذ إجازة مطوّلة إلى حين تبيّن أسباب صدور الحكم سواء في ما يخص هيئة المحكمة وكلّ من وقف وراء صدور هذا الحكم ولا أستثني في هذه الإجازة السيد مدير القضاء العسكري. ويجب أن يتخذ اجراء استعجالي آخر بتحجير السفر على جميع المتهمين في هذه القضية الموقوفين منهم والذين في حالة سراح، نحن نتصدى إلى الافلات من العقاب ونريد كذلك ضمانة لتنفيذ العقوبة. الإجراء العاجل الآخر هو أن يقع تنقيح مجلة الإجراءات العسكرية في اتجاه أنّ تعقيب النيابة العسكرية يوقف التنفيذ بما يعطي هذا التنقيح مفعولا رجعيا. ولئن كان التحجير على السفر يعدّ انتهاكا لحقّ من حقوق الإنسان لكن ذلك سيتم لحماية أخرى أسمى لأنّ الحقوق فيها درجات وحماية حقّ الشهيد في أعلى مرتبة من حقوق الانسان ولها أولوية.

 وقد تدخّل علي المكي عن الجمعية الوطنية للدّفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة (لن ننساكم) ليكشف عن حقائق صادمة غاية في الأهمية:

 علي المكي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة (لن ننساكم)

“الحكم الذي صدر صدم الرأي العام الوطني والعالمي لكن نحن عائلات الشهداء والجرحى لم يصدمنا لأننا مصدومون منذ 3 سنوات مع القضاء العسكري”.

في ديسمبر 2011 بالكاف كانت أول صفقة اكتشفتها في علاقة بقضية الشهداء والجرحى تقضي بالحكم على المتّهم المنصف العجيمي بعدم سماع الدعوى. وعندما واجهت القضاء العسكري بذلك أدخلني السيد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف إلى مكتبه وقدّم لي وثيقة سرّية من وزارة الداخلية ممضاة من وزير الداخلية آنذاك الحبيب الصيد عليها طابع “سري للغاية” تطلب عدم تتبع كلّ من المنصف العجيمي والمنصف كريفة، وأضاف حقيقة أخرى مفادها تهديده في أبنائه وعائلته. فإذا كان قاضي يحقّق في قضايا شهداء ثورة وهو مهدّد بهذه الكيفية فعن أيّ حكم نتحدث وكيف سيكون هذا الحكم عادلا؟؟؟.

بعد صدور الحكم الابتدائي بالكاف نفّذنا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية وتمّ استىقبالنا في الوزارة واستقبلنا نائب وزير الدفاع وصارحنا القول “ماذا تريدون من قاض وضعوا أمن البلاد أمام عينيه” بمعنى إذا أردنا أن نحكم بالعدل فعلينا تحمّل مسؤولية ما ينتج عن ذلك، فالموقوفون ومن وراءهم يهدّدون أمن البلاد والذين يشتغلون يهدّدون أمن البلاد كذلك بعدم القيام بواجبهم الأمني في حالة عدم إطلاق سراح زملائهم.

من جهة أخرى القاضي المنصف ذويب الذي أصدر الحكم يوم 12 أفريل، السنة الفارطة استدعاني وحدثني عن التعويضات المادية وتجاهل المحاسبة فكانت صدمة أخرى. وقال صراحة أنّ الجنرال رشيد عمار “راضي عليه” وهو لا يبالي بغير ذلك. فكيف لهذا القاضي أن يصدر حكما عادلا؟ أمّا الصّحفي صابر المكشر (جريدة الصباح) فقد أصدر مقالا حول المكالمات الهاتفية التي صدرت من علي السرياطي والتي أعطى فيها الأمر بالقتل على إثر ذلك تمّ استدعاء صابر للمحكمة العسكرية مبدئيا بصفة ودية للاستفسار عن نشر ذلك وهددووه بأنّ السرياطي بإمكانه رفع قضية ضدّه، وعندما أكد صابر تمسكه بذلك وأنّ لديه مكالمات أخرى سيقوم بنشرها تمّ استدعاؤه مباشرة في اليوم الموالي للتحقيق.

لقد اتخذنا القضاء العسكري كأعداء لأننا طلاب حقيقة وتعامل معنا بأسلوب التجسّس على هواتفنا واجتماعاتنا. وليس هناك أي موجب شرعي للتجسس علينا كعائلات للشهداء والجرحى إضافة إلى محاولة بثّ الفتنة فيما بيننا لضرب وحدتنا. بالنسبة لنا وإن كان هؤلاء سيكونون أحرارا فإنهم سيكونون في سجن قلوبنا ولو أخرجوهم من كلّ سجون العالم.

 في حين عدّدت الأستاذة ليلى الحدّاد قرائن وبراهين تثبت إدانة المتهمين كالآتي:

الأحزاب التي غنمت السلطة بدماء شهدائنا متورّطة اليوم إلى جانب القضاء العسكري في ما سمّيناه النطق بالحكم واغتيال الثورة التونسية، والمجتمع المدني الذي ينعم اليوم بحرية نشر ثقافة حقوق الإنسان بفضل الشهداء يُعتبر ملف شهداء وجرحى الثورة بالنّسبة إليه ملفّا حيويّا وإذا تمّ التّفريط فيه فستكون خسارة أكبر وأهم ملف وطني في تونس. لذلك على هذا المجتمع المدني أن يتحرّك لإنقاذ هذا الملف وتحمّل مسؤوليته الأخلاقية قبل كلّ شيء. هذا الحكم جريمة في حقّ القضاء قبل أن يكون جريمة في حقّ الشهداء والجرحى لأنّ القضاء بإصداره حكما كهذا يشرّ للإفلات من العقاب وهو ما يُعدّ جريمة في حق الشعب التونسي الذي لن يرفع رأسه إلاّ بردّ الاعتبار لدم الشهيد وأنّ ملاحم الأمم والشعوب تخطّ بمدى قدرتها على كتابة تاريخها بصدق واحترامها لدم شهدائها. على هذا الأساس نحن نعلم منذ البداية أننا لم نخرج من جلباب قضاء بن علي وأنّ الثورة التونسية لم تُكمل مسارها على اعتبار أنها لم تُصلح المنظومة القضائية ولكننا كنا ضدّ الكرسي الشاغر وحاولت أنا وزملائي الدفاع عن هذا الملف رغم معرفتنا أنّ محاولاتنا فاشلة وأنه في يوم من الأيام سنصل إلى هذه النتيجة. نحن قمنا بواجبنا وأردنا أن نبيّن من الناحية القانونية كي لا يكون خطابنا إنشائيا أو ثورجيّا أو شعبويّا. نحن قدّمنا تقريرا فيه مرافعة لمدة 8 ساعات فيه جميع الأدلّة والبراهين وقدّمنا كلّ المعطيات التي تهمّ الملف والتي تُدين كلّ القيادات الأمنية وكلّ القيادات الميدانية والأمنيين الذين أطلقوا النار. وعلى هذا الأساس بيّنّا من خلال الأحكام التحضيرية التي قامت بها المحكمة ومن خلال بعض القضايا المنشورة التي تعهّدنا بالتّرافع فيها أنّ هناك عديد المتورّطين الذين لم يشملهم الملف وبَانَ بما لا يدع مجالا للشكّ تورّط عديد الأمنيين وخاصة من وحدات التدخل في قتل المتضاهرين خاصة في القصرين بين 9 و10 جانفي. وبيّنّا من خلال المحاضر ومن خلال التعزيزات التي بعثت لتالة والقصرين والتي قامت بهذا الجرم الذي اعتبرته المحكمة “عنفا شديدا” على معنى الفصل 219 واعتبرت القتل “قتلا على وجه الخطأ”، التعزيزات كانت بقيادة لزهر نقازة الذي كان قائدا ميدانيا وكان موجودا يوم 9 جانفي الذي مثّل ملحمة في القصرين وسقط فيه عديد الشهداء. تمّ ذلك بـ 50 عونا وبأوامر رئاسية من لطفي الزواوي في أوائل جانفي 2011 صلب برقية ]أمره فيها بإرسال تعزيزات بالفرق المذكورة للقصرين قوامها 50 عونا. وتمّ تنفيذ التعليمات. وفقا لذلك. ويوم 9 جانفي تلقّت تالة جملة من التعزيزات.

أردت أن أبين أن كل هذا موثق في ملف المحكمة، أردت أن أبين كذلك أنه عندما تعذر عن المحكمة تنفيذ عديد المحاضر و قالت وزارة الداخلية أنه لا يمكن تقديم قائمات التعزيزات الأمنية ولا قائمات  الأسلحة والذخيرة، بيّنّا أنه في ملف الشهيد محمد الرزقي تمّ تقديم الوثائق للمحكمة من قبل وزارة الداخلية عندما طلبنا ذلك. هذا المطلب به كلّ المؤيدات التي قدّمناها للمحكمة وتفيد قتل الأمنيين للمتضاهرين وتفيد كذلك أنّ كلّ التعليمات صادرة عن خلّيّة المتابعة من يوم 7 جانفي بوزارة الداخلية. إنّ الحقائق موجودة والبراهين كذلك والملف فيه إدانة وغير صحيح أن يقال أنّ هذا الملف غير قادر في التكليف القانوني في القتل العمد. أردت أن أبيّن كذلك أنّ جملة الإجراءئات التي قدّمت في المحكمة العسكرية والتي تبيّن وجود علاقة وطيدة بين سقوط القتلى في تالة والقصرين وتونس الكبرى وصفاقس بين القيادات الأمنية والقيادات الميدانية في كلّ تلك المناطق وأكبر دليل على ذلك محضر تحرير على الخبير في المكالمات الهاتفية التي سجّلت بين القيادات الأمنية والقيادات الميدانية، مثلا مكالمات هاتفية مستمرة من قبل المنصف العجيمي لأكثر من 310 مرة، ومن قبل عادل الطويري 206 مرة، ومن قبل يوسف عبد العزيز 76 مرة، ومن قبل منصف كريفة 74 مرة، ومن قبل محمد زيتون 18 مرة، ومن قبل رشيد عبيد 7 مرات وبين المنصف العجيمي ورفيق الحاج قاسم 535 (خاصة في الفترة بين 9-10-13 جانفي) أي زمن سقوط الضحايا. إذا كانت كلّ هذه المكالمات الهاتفية لم تكن هي السبب في إعطاء التعليمات بإطلاق النار ماذا كان محتوى هذه المكالمات بين قيادات أمنية وقيادات ميدانية. كذلك محاضر استلام الأسلحة التي امتنعت وزارة الداخلية عن تقديمها وتدل أنه هناك بالفعل عمليات استلام وتسليم للسلاح وللذخيرة الحية. إذن هناك حقيقة واضحة للعموم وكل هذا بوثائق داخل الملف.

تغطية: أماني ذويب