على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة مهدي جمعة المتعلّقة بالوضع الاقتصادي والاقتراض لسداد أجور الموظفين، أودع نوّاب المجلس الوطني التأسيسي في مكتب الضبط عريضة لمساءلة رئيس الحكومة والاطّلاع على حقيقة هذا التصريح و ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في تونس.
ومن المنتظر أن يُحدّد موعد الجلسة العامة المخصّصة للمساءلة.