قال رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري إنه سيتم رفع قضيّة حول ملف الأمن الموازي وتهمة اختراق المؤسسة الأمنية والتآمر على أمن الدولة، والتي ستطال حسب تعبيره مجموعة من السّياسيّين الذين كُلّفوا بمهام صلب وزارة الداخلية وبعض الأمنيين ممن عرفوا بولائهم الحزبي.