الأزمة الاقتصاديّة ليست قدرا… والحلّ لن يكون إلاّ تونسيّا

بقلم حسين الرحيلي

 منذ تولّت حكومة مهدي جمعة مقاليد حكم البلاد بناء على ما أفرزه الحوار الوطني، بدأ تفكير الأزمة وخاصة على المستوى الاقتصادي، يتصاعد إلى درجة أنّ السيد رئيس الحكومة قد أعلن يوم 3 مارس 2014 عن صور سوداوية للوضع الاقتصادي بالبلاد، مهدّدا باتّخاذ إجراءات قاسية ومؤلمة سيتحمّلها كالعادة أبناء الشعب الذي أنجز الثورة.

ولكنّ هذه الصّورة السّوداويّة التي تعكس ما وصلت إليه البلاد تحت حكم النهضة    وحلفائها لأكثر من عامين، تكذّب ما كانت تروّجه الترويكا الحاكمة من كونها أحسن حكومة أُخرجت للناس، وتؤكّد ما قالته الجبهة الشعبية من أنّ منظومة 23 أكتوبر 2011، قد اعتبرت الانتخابات غزوة، وتعاملت مع الدّولة بمنطق الغنيمة، وهو ما يفسّر الوضع الصّعب إن لم نقل الكارثي الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنيّة.

ولكن هل منطق التّشخيص، والتّباكي على ما وصل إليه الوضع، قادر على إخراج البلاد من الوضع الحرج؟ و هل أنّ الالتجاء إلى الاقتراض من الدّوائر الامبريالية مقابل شروط مجحفة حلّ يمكن أن يساهم في حلحلة الأوضاع نحو الأحسن، أم أنه هروب إلى الأمام وإعادة إنتاج الأزمة في أشكال أخرى أكثر خطورة ممّا نعيش خاصّة في علاقة بارتهان البلاد للأجنبي وتطبيق شروط الدّوائر المانحة اللاّشعبية واللاّوطنيّة؟

إنّ ما نعيشه من أوضاع صعبة ليس قدرا، ولا هو نتيجة حتميّة للمرحلة الانتقاليّة التي يعيشها الوطن في مساره الثوري، لأنّ الثورة هي في الأصل قطع مع الماضي بكلّ أبعاده والشّروع الفعلي في تأسيس منظومة جديدة تكون قادرة على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. لذلك فإنّ تشخيص الواقع وتقديمه بشكل سوداوي للشعب كتبرير للإجراءات القاسية المفروضة على البلاد من جرّاء التّداين لا يمكن إلاّ أن يكون منطلقا لثورة جديدة ولكنها ستكون أكثر عنفا وأعمق مضمونا.

فالقطع مع منظومة بن علي، يبدأ بالتّعويل على القدرات الذاتية للبلاد، من خلال فتح اكتتاب وطني عام تساهم من خلاله كلّ الفئات في تنمية الموارد الذاتية للبلاد والتّخلّي عن المديونيّة التي لم تستطع طيلة أكثر من نصف قرن أن تحلّ مشاكلنا في التنمية والتوزيع العادل للثروة، بل إنّها قد تسبّبت في التّفويت في كلّ ما يملكه الشعب لرأسمال أجنبي أو طفيلي همّه الوحيد الرّبح السّريع والكبير على حساب مقدّرات الشّعب وموارد البلاد.

 كما أنّ التّحكّم في النّفقات الحكوميّة وترشيد التّصرّف وبناء عقليّة المحافظة على المال العام، والتّخلّي عن عقلية “رزق البيليك” التي تُسوّق لها الأطراف اللّيبرالية، إضافة إلى التّخلّي عن الامتيازات العينيّة المجحفة من سيّارات ووصولات بنزين والأجور الكبيرة للوزراء وكتّاب الدّولة والمستشارين والموظفين السّامين للدولة الذين وصل عددهم إلى رقم لم يشهده تاريخ البلاد من قبل، من شأنه أن يساعد على توفير مبالغ ماليّة هامّة تتجاوز حسب الخبراء أكثر من 1000 مليون دينار.

أمّا الإصلاح الجبائي فيمثّل أهمّ الخزّانات الماليّة الداخلية، وذلك من خلال   الشّروع الفعلي في بناء لبنة من لبنات العدالة الجبائية عبر مقاومة التّهرّب الجبائي وإعادة النّظر في منظومة النّظام التّقديري الذي تضخّم عدد المنتفعين به إلى أكثر من 450 ولا يساهم حاليّا سوى بحوالي 0.2 بالمائة من الموارد الجبائية،  وهو ما سيمكّن من التخفيف من العبء الجبائي على الطبقات الشعبية والوسطى التي تتحمّل حاليّا العبء الجبائي الأكبر. كما أنّ هذه الإجراءات الثّوريّة لا يمكن تحقيقها إلاّ بإدارة جبائيّة قويّة على المستوى القانوني والبشري واللوجستي، وهو ما تفتقده عن قصد الإدارة العامة للمراقبة الجبائية حاليّا، حتى لا تقوم بدورها الجبائي اللاّزم خاصّة تجاه من يملكون المال في إطار منظومة تأسّست على مبدأ التّهرّب الضّريبي والإفلات من العقاب  وعدم تطبيق القانون.

كما أنّ مقاومة التّهريب وخاصة تهريب المواد الأساسية التي يموّل الشّعب كلفتها، يمثّل المعركة الحقيقيّة التي وجب خوضها لأنها تتّصل بقوت الشّعب، هذا القوت اليومي الذي أصبح مجالا للتّهديد المتواصل من طرف كلّ الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي بإمكانيّة رفع الدّعم عن المواد الأساسية الاستهلاكية التي تمّ تجريمها وتحميلها مسؤولية انخرام ميزان الدّفوعات للدولة. بل يمكن القول أنّ التّهريب أصبح السرطان الخطير الذي يشلّ مكوّنات الاقتصاد وهو الذي جعل من الاقتصاد الموازي يمثل حوالي 50 بالمائة من الناتج المحلي الخام خارج السيطرة والمراقبة الحكومية. وبالتالي فإنّ مقاومة التهريب والسّيطرة ولو على جزء من الاقتصاد الموازي، هو نجاح في إدخال لآلاف المليارات في الاقتصاد المنظّم، وما له من تأثيرات على الضرائب والتشغيل وعلى السوق المالية والسّيولة بشكل عام.

إنّ هذه الإجراءات العاجلة والتي تتطابق مع متطلّبات المرحلة لا يمكن أن تكون متناسقة وقابلة للتّحقيق دون قيام الدّولة بدورها المحوري من جديد في الاستثمار المباشر وخلق الثروة من خلال إنجاز المشاريع الضخمة في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الكبيرة لامتصاص العدد الضخم من المعطّلين عن العمل.

فالوضع الاستثنائي والمرحلة الانتقاليّة التي تعيشها البلاد بكلّ معوّقاتها وإشكالاتها الاجتماعية والأمنية وانعدام الاستقرار السياسي، لا يسمح للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي بالمغامرة وإنجاز المشاريع، وحتّى الذين حاولوا إيهام الشّعب طيلة الثلاث سنوات الفارطة بخرافة الاستثمار الاجنبي وخاصة الخليجي قد سفّههم الواقع، لذلك فلا مناص من رجوع الدّولة كأكبر مستثمر وفي القطاعات الهامّة كالطاقة والمحروقات وصناعات الحديد والصّلب والبلور والأشغال العامّة ومشاريع البنى التحتيّة والأشغال المائيّة الكبرى، كلّ ذلك في إطار تصوّر عام لمنوال تنموي جديد متكامل يحمل في طيّاته حماية ثروات الشّعب وموارده ويعمل من أجل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة.

إنّ هذه المقترحات الواقعية والموضوعيّة، تعبّر عن تحليل معمّق لطبيعة اللّحظة التاريخيّة التي نعيشها، ومجمل التحدّيات التي تواجهنا، وتمثل حلول عاجلة في إطار تصوّر عام وبرنامج متكامل لمنوال تنموي جديد يقوم على التعويل على قدراتنا الذاتية والتّصرّف الرشيد والمحكم للمال العام والاستغلال الأمثل لمواردنا الطّبيعيّة التي يجب أن تبقى ملكا للشعب وحده.

إنّ ما تمّ تقديمه إنّما هو تلخيص مكثّف لمشروع الميزانية البديل التي قدّمته الجبهة الشعبية يوم 6 مارس 2014، لنقول للجميع إنّ تجاوز الوضع الرّاهن ممكن،  وبالإمكانات المحلّيّة للبلاد وإنّ الحلّ لن يكون إلاّ تونسيّا.

 إنّ ما نعيشه من أوضاع صعبة ليس قدرا، ولا هو نتيجة حتميّة للمرحلة الانتقاليّة التي يعيشها الوطن في مساره الثوري

 لا بدّ من منوال تنموي جديد يقوم على التعويل على قدراتنا الذاتية والتّصرّف الرشيد والمحكم للمال العام والاستغلال الأمثل لمواردنا الطّبيعيّة التي يجب أن تبقى ملكا للشعب وحده.