قال القيادي بالجبهة الشعبية والنائب بالمجلس التأسيسي منجي الرحوي إثر إنسحابه من لجنة التوافقات بالمجلس، إن قرار الانسحاب كان نتيجة يقين بوجود توجّه معيّن نحو وضع قانون انتخابي أبعد مايكون عن التوافق، مؤكّدا أنه خيّر الانسحاب لتجنّب إضفاء الشرعية التوافقية على قانون لايمكن إلا أن يكون أرضية لانتخابات غير نزيهة وتفتقر للشفافية والديمقراطية حيث “ستعيدنا إلى مشهد 23 أكتوبر”، لأن الإبقاء على تشتت القائمات والأصوات سيفتح الباب أمام الطّمع السّياسي بالتالي عودة الخطر الإخواني والتجمّعي إلى السّلطة.
كما أكّد الرحوي في تصريح ل”الصباح الأسبوعي في عددها الصّادر اليوم الإثنين 28 أفريل 2014 أن هناك عدّة نقاط خلافية كانت سبب الانسحاب، من بينها عدم التنصيص على تحجير الإشهار السّياسي، وغياب الرقابة على تمويل الجمعيات، بالإضافة إلى وجود عقوبات لا تتلائم والجرم المقترف ماسيدفع الأحزاب الغنية للقيام بكل التجاوزات، بالتالي سيفتح الباب على مصراعيه أمام المال السّياسي لأن المخطئ عقابه غرامات مالية فقط.