ليلى الحدّاد: “الأمور مدروسة لغلق جميع المنافذ أمام ملف شهداء الثورة وجرحاها”

أكّدت محامية عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ليلى الحدّاد أن إيقاف قرار رفع تحجير السّفر عن المتهمين في قضايا الثورة غير ممكن قانونيا، مشيرة إلى أن القضاء العسكري أغلق جميع المنافذ أمام المتضرّرين قبل النطق بالأحكام.

وقالت الحدّاد ل”موزاييك” أن هذا الملف في مأزق خطير وأنه ليس هناك إمكانية لإحداث دوائر قضائية خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها صلب القضاء المدني لأن ذلك مخالف للدستور، مضيفة أن العدالة الانتقالية هي الملجأ الوحيد.

كما قالت الحدّاد إن الأمور كانت مدروسة من قبل القضاء العسكري طيلة 3 سنوات للنطق بالحكم، بطريقة تغلق جميع المنافذ الممكنة أمام هذا الملف، مضيفة “سيظل هذا الملف وصمة عار على جبين الجميع”.