أعلنت الحكومة التونسية أمس الإثنين 28 أفريل 2014 أنها أبلغت الأمم المتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بـ”القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو) التي صادقت عليها البلاد عام 1985.

وقال النّاطق الرّسمي بإسم وزارة الخارجية مختار الشواشي  لوكالة فرانس برس إن الحكومة أبلغت في 17 أفريل الجاري الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها “سحب الإعلان (التحفظ) المتعلّق بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج،و،د،و،ز،ح من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية”.

وتقول الفقرة الرّابعة من المادة 15 “تمنح الدول الأطراف (في الاتفاقية) الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”.

وتقول الفقرة الثانية من المادة 9 “تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها”.

وأوضح الناطق الرسمي أن الحكومة أبقت على “إعلان” (تحفظ) يقول إنها “لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي” الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة في تونس.

وقد عبّرت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” في بيان لها أمس عن “أسفها لبقاء الإعلان (التحفظ) العام الذي يمكن أن يوظَف لتقييد حقوق النساء التي أقرّها الدستور التونسي”.

والدستور التونسي الجديد الذي تم إقراره في جانفي 2014 ينصّ على المساواة بين التونسيات والتونسيين في “الحقوق والواجبات” و”أمام القانون”.

كما طالبت الجمعية الحكومة بـ”تفعيل” مبدأ المساواة الذي أقرّه الدستور.