أعلن مجلس أمناء الجبهة الشعبية في بيان له اليوم الإثنين 29 أفريل 2014 تمسّك الجبهة بتجاوز الهنات التي عرفتها انتخابات 23 أكتوبر 2011، وذلك لضمان إعادة الاعتبار لدور الناخب، وتفادي إهدار المال العام، والتصدّي لعمليات الغشّ في الانتخابات وشراء الضمائر بالمال الفاسد، وهي شروط من شأنها أن تؤمّن النزاهة والشفافية للانتخابات المقبلة.
كما أكّد مجلس الأمناء أن الجبهة متمسّكة بطرح النقاط الخلافية بمشروع القانون الانتخابي في إطار الحوار الوطني، وتدعو الأطراف الرّاعية للحوار إلى تحمّل مسؤولياتها والمساهمة في الوصول إلى صياغة قانون انتخابي توافقي يقطع مع الحسابات الحزبية الضيّقة.