صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّد حزب العمّال في بيان له بمناسبة عيد العمّال غرّة ماي، أن الحكومات المنبثقة عن منظومة 23 أكتوبر الواحدة تلوى الأخرى لم تتقدم بالوضع العام بالبلاد بل إن الوضع أسوأ من قبل بالنسبة للطبقة العاملة والشعب، إذ في الوقت الذي كان التونسيّون يعلّقون فيه آمالا على ثورة 14 جانفي وينتظرون تحسينا في أوضاعهم المادّيّة في الشّغل والصّحّة والسّكن والتّعليم، خيّبت حكومات الترويكا الملتفة على الثورة آمالهم وقادت البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي واستشراء مظاهر الفساد المالي والسّياسي وانتشار الإرهاب وانعدام الأمن، وتبعا لذلك تراجع الاستثمار وارتفعت البطالة ودُمّرت المقدرة الشرائيّة.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكّد البيان أن حكومة المهدي جمعة، كسابقاتها، تمعن في إغراق البلاد في المزيد من الدّيون والخضوع لإملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي الرّامية إلى تخلّي الدّولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي بما يؤدّي إلى غلق باب الانتدابات، ورفع الدّعم عن مواد الاستهلاك الأساسيّة، والزّيادة في الأسعار واتّباع سياسة التقشّف والدّعوة إلى مقولة “الهدنة الاجتماعية” أي تجريم الحراك الاجتماعي بدعوى حلّ الأزمة ولكن على حساب الفئات الشعبية والمتوسّطة وتحميل الأزمة لغير المتسبّبين فيها.
كما أشاد حزب العمّال في بيانه بنضالات النقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل للذّود عن استقلالية العمل النقابي وديمقراطيته، داعيا إياهم بهذه المناسبة إلى التشبّث بمطالب الثورة وبالدّفاع عن المقدرة الشرائية للكادحين، وإيقاف لهيب الأسعار، والتمسّك بضرورة ربط الزيادات في الأسعار بالترفيع في الأجور، مع إعادة النّظر في نظام التأجير والتصدّي لمقولة الهدنة الاجتماعية على حساب الأجراء والكادحين.
