انتقد العديد من المسؤولين في أهم المنظمات المهنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) الصمت والتعتيم اللذان يحفان بإعداد القانون التكميلي لسنة 2014، والذي تعدّه وزارة المالية في كنف السرّية التامة.
وقد اعتبرت هذه المنظمات أن خطر الفشل الذي آل إليه قانون المالية الأصلي لسنة 2014 مازال قائما.