صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم: رفيقة الرقيق/ المنسّقة الوطنية لمنظمّة مساواة
لئن كان عمل النساء ظاهرة قديمة حيث كانت تمثل نسبة هامة من قوّة الإنتاج في الفلاحة والصناعات الحرفية إلى جانب قيامها بالأعباء المنزلية، فإنّ ظاهرة دخولها سوق الشّغل بالمفهوم العصري كأجيرة تكثّفت في بلادنا منذ السّبعينات في إطار تحرير الاقتصاد وفتح السّوق المحلّيّة على الخارج (الاستثمار الأجنبي والتصدير) حيث انتصبت المناطق الصناعيّة بمفعول قانون أفريل 72 وتزايد الطّلب على اليد العاملة النسائيّة ونشأت قطاعات جديدة تكاد تختصّ بها النّساء مثل قطاع النّسيج وصناعة الإلكترونيك. وإلى جانب ذلك ازداد عدد العاملات والموظّفات في قطاعات أخرى تابعة للوظيفة العموميّة مثل الصحة والبريد والتّعليم بكلّ فروعه حتّى أضحت نسبة الأجيرات 57% من مجموع نساء تونس. وإذا كانت هذه التطوّرات قد أدخلت تغييرات كبيرة على نمط الحياة وعلى المجتمع التونسي ككلّ فإنّه بالمقابل لم تصحب خروج النساء إلى العمل الإجراءات الاجتماعية اللاّزمة والكفيلة لحماية الأمومة وتربية الأطفال وتخفيف العبء الأسري على الأبوين.
فلم يكن دخول النساء سوق الشغل ضمن برنامج اقتصادي واجتماعي وطني يضمن حقّ العمل للرّجال والنساء على حدّ سواء ويحقّق لهم إنسانيتهم وكرامتهم بقدر ما كان ذلك لأغراض اقتصادية بحتة وفي سياق البحث عن سبل تحقيق أوفر الأرباح لأرباب العمل وأصحاب رأس المال الذي وجد في بلادنا المجال للاستثمار وللاستفادة من تدنّي الأجور والامتيازات العقارية والديوانية والجبائية. لقد تحوّل هذا المكسب بسرعة إلى مصدر لأسوأ المخلّفات الاجتماعيّة على عموم العمّال والعاملات على وجه الخصوص في ظلّ غياب الضمانات القانونية والإجراءات الاجتماعية لفائدة المرأة العاملة. إنّ خروج المرأة لسوق العمل لم يوفّر لها الحماية من الاستغلال والتّمييز في الأجر وفي الخدمات الاجتماعية والتّرقية المهنيّة بل جعل من ذلك عاملا لتكثيف استغلالها وتهميش جزء كبير من قوى الإنتاج الأمر الذي جعل القوى الرّجعية الظلاميّة تحمّل عمل النساء مسؤولية انتشار البطالة. وقد وجدت هذه الدّعاية رواجا خاصّا في ظروف اشتداد الأزمة الاقتصادية في تونس منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي والشّروع في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي انجرّ عنه غلق العديد من المؤسّسات وتسريح أفواج من العمّال والعاملات على حدّ السواء.
واليوم وبعد حوالي 30 سنة من تطبيق هذا البرنامج ماذا جنى الاقتصاد التونسي منه وكيف كانت انعكاساته على النساء العاملات؟ لقد ازدادت الأزمة عمقا واشتدادا وطالت جميع جوانب الحياة الاقتصادية حيث انهار الاستثمار والإنتاج والاستهلاك وارتفعت نسبة البطالة إلى 16% كان نصيب النساء منها 23,3% مقابل 13,9% للذكور حسب المعهد الوطني للإحصاء (الثلاثية الأولى2013 ). وارتفعت نسبة الفقر في الأوساط الشعبية والريفية وفي صفوف النساء خاصة بما بات يصطلح عليه بتأنيث الفقر (24،7 % سنة 2013 حسب الأرقام الرسمية). وقد أقرّت كلّ التقارير تقريبا (تقرير البنك العالمي وتقرير البنك الإفريقي للتنمية الخ..) أنّ المرأة العاملة في تونس تعاني من التّمييز في مؤسّسات العمل من ذلك مثلا أنّ ربع عاملات النسيج لا يتمتّعن بالتغطية الاجتماعية ولا بظروف عمل تتوفّر فيها مقوّمات الصحة والسّلامة المهنيّة.
هذه الأوضاع أفضت إلى أجواء اجتماعية على درجة من الاحتقان وهيّأت الظّروف لاحتجاجات اجتماعية واسعة شاركت فيها النّساء بصورة نشيطة ومؤثّرة في جميع الجهات والقطاعات. لذلك لاقت التحرّكات في القطاعات ذات الكثافة النسائيّة نجاحا متميّزا بفضل الرّوح النضاليّة لجموع العاملات وبالنظر خاصّة لشدّة المعاناة المادية والمعنوية التي يتكبّدنها.
ولكن عكس ما كنّ ينظرنه آلت ظروف ما بعد الثورة إلى مصاعب أكبر وأشدّ حيث ازدادت البطالة في صفوف النساء وارتفعت معدّلات الفقر والتّهميش علما وأنّ نسب متخرّجات التّعليم العالي من الشابّات صاحبات الشهائد ما انفك يزداد وبما يفوق عدد زملائهنّ من الذّكور بكثير. ويمكن القول أنّ مطالب الثورة من وجهة نظر نساء تونس اتّسعت وازدادت إلحاحيّة بعد أن انضافت إليها مطالب جديدة ناجمة عن التّهديدات الصّادرة عن القوى الرجعية والمغالية في التخلّف الفكري والحضاري والمنادية بالعودة بالمرأة إلى البيت وإلى تعدّد الزوجات وتزويج القاصرات وجهاد النّكاح.
لا شك أنّ ما أتت به الثورة للمرأة التونسية مثل التناصف وهوامش الحريات المكتسبة والاعتراف ببعض الحقوق في الدستور الجديد (الفصل 40 من الدستور: العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، تتّخذ الدّولة التّدابير الضروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف الخ… )، يعدّ في حدذ ذاته مكسبا على غاية من الأهميّة ولكن كلّ هذه المنجزات ستظلّ عرضة للتّراجع والانتقاص في مثل هذا الوضع المتردّي وما لم ترافقها تدابير جريئة تؤمّن العمل اللاّئق وتحفظ كرامة العمّال والعاملات.
