استغربت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان غياب ممثلين عن بعض الجمعيات المعروفة بنضالها في مجال حقوق الإنسان في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة، ودعت إلى إعادة تركيبة الهيئة على أساس الحيادية والخبرة والاستقلالية.
كما اعتبرت الرّابطة أنّ القائمة النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة غير مستقلّة وأن تشكيلها خضع لمحاصصة حزبية، معبّرة عن خشيتها من أن تقوم بمهامها تحت إملاءات بعض الأحزاب السياسية ما قد يؤدي إلى عدالة انتقائية عوض عدالة انتقالية حقيقية.