صوت الشعب صوت الحقيقة
قال أستاذ الاقتصاد والقيادي بالجبهة الشعبية مصطفى الجويلي حول مادار في الجلسات الأولى للحوار الاقتصادي، إن الحكومة غالطت في تقديم الأرقام والإحصائيات واصفا هذه الأرقام حول دعم المواد الأساسية بالمزيفة أي أن هناك تلاعبا بالمعطيات الإحصائية للرجوع إلى أسعار عام 2010: 250 مليما للخبز و210 للباقات ودينار للزيت النباتي وغيرها، مضيفا “بالتالي صار وكأنه مفروض على اللجنة أن توافق على أحد السيناريوهين”:
الأول: الترفيع التدريجي في الأسعار إلى غاية التخلص نهائيا من الدّعم في مدّة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
الثاني: التخلّي مباشرة ودفعة واحدة عن الدّعم.
وقال الجويلي في هذا الشأن “أي أنه علينا أن نختار بين تفقير الشعب دفعة واحدة أو تفقيره بالتقسيط و تنفيذ ما أوصى به البنك الدولي”.
يُذكر أن الجبهة الشعبية قد اعترضت على مبدأ سرية الأشغال، وأكّدت أنها لن تلتزم به في الشأن الاقتصادي الذي يهمّ كل التونسيين ولا يمكن التحالف حوله في الغرف المظلمة، كما اعترضت الجبهة على تسمية “ترشيد التدعيم” لأن هذا المصطلح منقول عن البنك العالمي ويفضي ضرورة إلى التقليص في النفقات.
