صوت الشعب صوت الحقيقة
قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين 12 ماي 2014 حجز القضية المرفوعة لحل رابطات حماية الثورة والمفاوضة بالحكم إلى جلسة 26 ماي.
وفي مرافعتها، أكّد المكلّف العام لنزاعات الدولة أن الرّابطة الوطنية لحماية الثورة خالفت قانون الجمعيات رغم تنبيهها.
من جهته ساند ممثل النيابة العمومية طلب المكلّف العام لنزاعات الدولة في حلّ الرّابطة وكل فروعها لمخالفتها المرسوم 88 من قانون الجمعيات.
وفيما يتعلق بلسان الدفاع في القضية، اعتبر وجود الرّابطة الوطنية لحماية الثورة قانونيا، مشيرا إلى أن هناك روابط أخرى في الجهات غير قانونية وتم نسبتها للرّابطة، ودعا لسان الدفاع إلى محاسبة الأشخاص الّذين قاموا بالعنف وليس محاسبة الرّابطة، مضيفا أنه من الضروري التأكد من انتماء عماد دغيج وريكوبا للرّابطة.
