صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّدت جريدة “آخر خبر” في عددها الصّادر اليوم الثلاثاء 13 ماي 2014 أن وتيرة التملّك الأجنبي في تونس بعد الثورة في تزايد ملحوظ.
كما أن 90 % من رخص الوالي حسب مصادر مختصّة بدائرة الشؤون العقارية في ولاية تونس، هي من نصيب اللّيبيين الذين يمتلكون عقارات في تونس و بأسعار مرتفعة، ويتمركز أغلبهم في الضواحي الرّاقية مثل حلق الوادي والكرم والبحيرة والمنارات وحي النصر.
وفي هذا السّياق قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف إن اعتقاد بعض المتعاملين الاقتصاديين أن قرار تسهيل تمليك الأجانب في تونس سينعش الاقتصاد، غير صحيح، إذ أنه يمثل خطرا كبيرا، وهو غير مدروس وسيساهم في تضخم أسعار الأراضي والبناءات والتي هي أساسا مرتفعة مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن.
من جهته اعتبر الخبير الجبائي لسعد الذوادي أن قرار المجلس الوزاري المنعقد يوم 02 ماي 2014 والقاضي بتسهيل تمليك الأجانب في تونس، هو استكمال لعملية تخريب البلاد واستنزاف لأرزاق التونسيين واستيراد للبطالة، كما أنه منفذ لنهب الثروات الطبيعية وجعل البلاد وكرا لتبييض الأموال.
