قرّر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ رئيس جمعية “الخير الإسلامية” وكاتبها العام، وذلك بعد إحالتهما رفقة تسعة متهمين آخرين لهم علاقة بنفس الجمعية من قبل النيابة العمومية، من أجل الاشتباه في تورّطهم في تمويل ودعم عمليات إرهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل في مجال تمويل الإرهاب.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن وجود 150 جمعية تونسية مرخص لها يشتبه في تمويلها للإرهاب، وتعهّدت بالاشتراك مع وزارة المالية، بتجميد أموال الجمعيات التي يثبت تورّطها.
كما أعلنت في بلاغ لها أنّ الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية التابعة لإدارة الشرطة العدلية قدّمت أمس الثلاثاء 13 ماي 2014، 11 موقوفا من أعضاء وموظّفي جمعية “الخير الإسلامية” لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من أجل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.